مسؤولة في “ميتا” تدعو لكسر تشفير الرسائل لحماية الأطفال من الاستغلال الرقمي

جاء ذلك خلال مقابلة خاصة قبيل فعالية “ميتا لسلامة الشباب” في بروكسل، حيث شددت على ضرورة التعاون بين منصات التكنولوجيا والجهات التنظيمية لضمان بيئة رقمية آمنة للقاصرين.

دعم لفحص الرسائل المشفرة ومكافحة الإساءة للأطفال

وفي هذا السياق، ناقشت ديفيس مشروع القانون الأوروبي الذي يهدف إلى مكافحة انتشار مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، والذي ظل عالقًا في مجلس الاتحاد الأوروبي بسبب الجدل حول فحص الرسائل الخاصة، بما في ذلك المشفرة منها.

وأكدت المسؤولة دعمها لاقتراح يسمح بفحص طوعي للمحتوى في المنصات المشفرة وغير المشفرة، مشيرةً إلى أن “المسح الطوعي يمكن أن يحقق توازنًا بين الخصوصية والأمان”.

واقترحت الرئاسة البولندية للمجلس أن تتحمل منصات التواصل الاجتماعي مسؤولية فحص المحتوى بدلاً من فرض رقابة حكومية مباشرة، وهو ما أيدته ديفيس، مؤكدةً أن “وجود قواعد رقمية موحدة على مستوى الاتحاد الأوروبي ضروري لحماية الشباب بشكل فعال”.

كما دعت ديفيس إلى تطبيق نظام تحقق من العمر على مستوى متاجر التطبيقات مثل (Apple) و(Google)، لضمان عدم تمكن القاصرين من تحميل تطبيقات لا تتناسب مع أعمارهم. وأضافت: “إذا لم نضع معايير موحدة، فقد يلجأ المراهقون إلى منصات أخرى أقل تنظيمًا”.

ويأتي هذا الاقتراح بعد رفض مشروع قانون مماثل في لويزيانا تحت ضغط من شركات التكنولوجيا الكبرى، بينما تعمل دول الاتحاد الأوروبي على وضع معايير موحدة للتحقق من الهوية والعمر، وفقًا لما ورد في “إعلان لوفان” الصادر في أبريل 2024.

تدابير لحماية الصحة النفسية للمراهقين

وأشارت ديفيس إلىميزات جديدة أطلقتها “ميتا” لحماية المستخدمين القاصرين، من بينها “حسابات المراهقين”، التي تتيح للوالدين مراقبة وقت استخدام التطبيقات وحذف المحتوى غير المناسب. وأضافت أن الشركة أوقفت الإشعارات بعد العاشرة مساءً لضمان حصول المراهقين على راحة كافية.

كما شددت على أن المنصة تعمل على منع عرض إعلاناتالحمية الغذائية للمراهقين للحد من تأثير المحتوى المتعلق باضطرابات الأكل.

تحقيق أوروبي في تأثير وسائل التواصل الاجتماعي

يأتي هذا الجدل في وقت تستعد فيه المفوضية الأوروبية لإجراء تحقيق شامل حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على صحة الشباب.

وأعلن أوليفر فارهيلي، مفوض الصحة الأوروبي، أنه سيقود دراسة حول تأثير المنصات الرقمية على الرفاه النفسي للأطفال والمراهقين، بالتعاون مع مفوضي التكنولوجيا والشباب في الاتحاد الأوروبي.

ورغم هذه الجهود، تواجه “ميتا” انتقادات متزايدة بشأن سياساتها المتعلقة بالمحتوى، بما في ذلك تغيير في قواعد الإشراف على المحتوى قد يسمح بتصنيف المثلية الجنسية كاضطراب عقلي.

وعندما سُئلت ديفيس عن ذلك، شددت على التزام الشركة بمنع التنمر وحماية الفئات الضعيفة عبر أدوات تتيح تصفية التعليقات الضارة.

في ظل هذه التحديات، تواصل “ميتا” الترويج لمبادراتها لحماية الشباب، بينما يواجهالاتحاد الأوروبي معضلة تحقيق التوازن بين الأمان الرقمي وحماية الخصوصية.