يحظى حساب إمام أوغلو على المنصة بمتابعة حوالي عشرة ملايين مستخدم، ما يجعله من بين الشخصيات السياسية الأكثر حضورًا وتأثيرًا على مواقع التواصل في تركيا.
وقد أعلن المحامي التركي غونينتش غوركايناك أنه بصدد التقدّم باعتراض رسمي على قرار المحكمة.
وأشار عبر حسابه على “إكس” إلى أنه سيتقدّم، صباح اليوم، بطلب قانوني باسم إمام أوغلو، باعتباره محاميه المستقل، شارحًا فيه الأسس القانونية التي يستند إليها الاعتراض.
وكانت الشرطة التركية قد أوقفت إمام أوغلو في 19 آذار/مارس، ما أشعل احتجاجات وُصفت بأنها الأوسع في البلاد منذ أكثر من عشر سنوات. وبعد أربعة أيام، أُودِع السجن بانتظار محاكمته بتهم فساد يرفضها بشكل قاطع.
وقد ندّدت المعارضة التركية، إلى جانب عدد من القادة الأوروبيين، باعتقاله واعتبروه ملاحقة سياسية تمس باستقلال القضاء، وهي اتهامات تنفيها حكومة أردوغان.
اعتقال إمام أوغلو يعزز موقعه شعبياً
تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تصاعد كبير في شعبية إمام أوغلو منذ توقيفه. وأظهر استطلاعان أُجريا في نيسان/أبريل الماضي، الأول من معهد “متروبول” والثاني من مؤسسة “كوندا”، أن إمام أوغلو يتقدم على أردوغان في حال خاض الاثنان سباقًا رئاسيًا اليوم، على الرغم من أن الانتخابات الرئاسية المقبلة لن تُجرى قبل عام 2028.
وفق نتائج “متروبول”، نال إمام أوغلو 46.7% من الأصوات في جولة افتراضية، مقابل 39.3% لأردوغان. أما استطلاع “كوندا”، فقد أظهر ارتفاع نسبة التأييد لإمام أوغلو إلى أكثر من 40% خلال نيسان/أبريل، أي بزيادة عن الشهر السابق، ما عزز من صورته كمرشح رئاسي منافس لأردوغان.
وتجدر الإشارة إلى أن أردوغان، الذي فاز بآخر انتخابات رئاسية عام 2023، لا يحق له الترشح لولاية جديدة بموجب الدستور الحالي، إلا إذا قرر البرلمان الدعوة إلى انتخابات مبكرة، وهو إجراء يتطلب موافقة ثلثي النواب، بما يشمل دعمًا من خارج التحالف الحاكم.