أيد تحالف واسع من دول أوروبية وأجنبية إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة جريمة العدوان ضد أوكرانيا، في خطوة رمزية قوية تزامنت مع ما يعرف بيوم أوروبا الموافق للتاسع من مايو أيار، لكنها ستواجه تحديات كبيرة لتحقيق هذا الهدف.
وقد تم التوصل إلى هذا الاتفاق السياسي بعد أكثر من عامين من العمل وراء الكواليس بين المستشارين القانونيين، واُختتم ظهر يوم الجمعة خلال زيارة وزراء الخارجية إلى لفيف، أكبر مدن غرب أوكرانيا.
وشارك في هذه المناسبة ممثلون عن نحو 40 دولة أوروبية وأجنبية، بالإضافة إلى مندوبين عن مؤسسات ومنظمات أوروبية. وحضر الفعالية رئيس وزراء أوكرانيا، دينيس شميغال، ووزير خارجيتها، أندريه سيبيغا.
وكان الغائب الأبرز هو الولايات المتحدة، التي شاركت عن كثب في المناقشات خلال إدارة بايدن، لكنها غيرت موقفها بعد تولي دونالد ترامب السلطة.
وقالت الممثلة العليا كايا كالاس: “لقد تم توثيق كل شيء في الحرب الروسية بشكل دقيق، ولا تترك أي مجال للشك حول انتهاك روسيا الصارخ لميثاق الأمم المتحدة. ولن يكون هناك مكانٌ للإفلات من العقاب. فالعدوان الروسي لن يمر دون عقاب.”
وقال ديفيد لامّي، وزير الخارجية البريطاني: “من الواضح تمامًا أنه عندما تنتهي هذه الحرب، يجب أن يُحاسَب أولئك الذين ارتكبوا الجرائم في روسيا على عدوانهم وعلى جرائمهم ضد الإنسانية.”
وينص النظام الأساسي الذي أقرّه التحالف على إنشاء محكمة تتولى التحقيق في جريمة محددة واحدة فقط وهي جريمة العدوان، المعرَّفة بأنها الإعداد للغزو الشامل لأوكرانيا وتنفيذه.
وعلى عكس جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، التي تستهدف الأفراد المسؤولين عن ارتكاب تلك الفظائع، فإن جريمة العدوان هي جريمة تطال الأشخاص الذين يمتلكون السيطرة النهائية على الدولة المعتدية.
ومن الناحية العملية، سيشمل ذلك ما يُعرف بـ”الترويكا” – الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الخارجية – بالإضافة إلى القادة العسكريين ذوي الرتب العليا الذين أشرفوا على الاعتداء على سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.
ومن هذا المنطلق، يصبح فلاديمير بوتين، العقل المدبر للغزو والداعم الرئيسي لخطابه التحريري، هدفًا رئيسيًا للمحكمة.
ووفقًا لما أوضحه مسؤول أوروبي، فإن للمحكمة سلطة فرض عقوبات صارمة على من يُدان، بما في ذلك السجن مدى الحياة “في حال استدعى الأمر ذلك بسبب خطورة الجريمة”، ومصادرة الممتلكات الشخصية، وفرض غرامات مالية.
وأشار إلى أنه سيتم تحويل عائدات هذه المصادرات والغرامات إلى صندوق تعويضات جديد للضحايا الأوكرانيين، وهو عنصر مبتكر يساعد على ربط “النشاط الإجرامي بحق التعويض”.
وبعد الموافقة يوم الجمعة، ستخضع النصوص القانونية لتصويت رسمي في مجلس أوروبا، المنظمة الحقوقية المتمركزة في ستراسبورغ، والتي ستوفّر الإطار المؤسسي للهيئة القانونية الجديدة.
ومن المتوقع أن تبدأ الأعمال الرسمية في وقت ما من عام 2026.
وقال مايكل غراث، المفوض الأوروبي للعدل، الذي حضر أيضًا إلى لفيف: “إن هذا ليس فقط إنجازًا دبلوماسيًّا، بل هو وعد مقدَّس للضحايا، وللتاريخ، وللأجيال القادمة: بأن العدالة ستنال طريقها، وأن السلام الدائم سيُبنى على الحق والمساءلة وسيادة القانون.”
اعلانالقيود القانونية
وستواجه المحكمة الخاصة تحديات كبيرة قبل أن تتمكن من تحقيق أي نتائج ملموسة.
وسيكون للمدعين العامين الحق في إجراء محاكمات غيابية، أي دون حضور المتهم شخصيًا إلى جلسة المحكمة، حيث يُمثله في هذه الحالة محاميه القانوني.
لكن الأهم من ذلك، أن أعضاء “الترويكا” سيتمتعون بالحصانة طالما بقوا في مناصبهم، كما ذكرت يورونيوز سابقًا. وبما أن بوتين أعاد تشكيل الدولة الروسية وفق رؤيته الخاصة، فإن احتمال رحيله عن الكرملين يبدو ضعيفًا للغاية.
ويمكن رغم ذلك للمدعي العام أن يُقدِّم لائحة اتهام ضد الرئيس بوتين ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين ووزير الخارجية سيرغي لافروف، بتهمة ارتكاب جريمة العدوان، لكن الدائرة المختصة ستحتفظ بإجراءات المحاكمة معلَّقة حتى يستقيل أيٌ من المتهمين.
اعلانوقال مسؤول أوروبي آخر، مفضلاً عدم الكشف عن هويته: “بمجرد خروجهم من مناصبهم، تصبح المحاكمة الكاملة ممكنة. لا يوجد إفلات من العقاب. الحصانة تعني فقط تعليق إجراءات المحاكمة طالما بقي الشخص في منصبه. لا أكثر ولا أقل.”
يمكن إجراء المحاكمات الغيابية بحق من هم خارج “الترويكا” ويُعتبرون ضمن نطاق جريمة العدوان، مثل القادة العسكريين في السلاح البري والجوّي. ويحقّ لمن يصدُر ضدهم حكم بهذه الطريقة الحصولُ على حق إعادة المحاكمة إذا ما حضروا شخصيًا.
يُقدّر العارفون بهذا المسألة أن ما بين 20 و30 مسؤولًا روسيًّا قد يكونون عرضة للاتهام.
من بين الأهداف المحتملة فاليري غيراسيموف، رئيس أركان الجيش الروسي؛ وسيرغي كوبيلاش، قائد سلاح الجو الروسي؛ وسيرغي شويغو، وزير الدفاع السابق وسكرتير مجلس الأمن الروسي؛ والذين صدرت بحقهم جميعًا أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية (ICC).
اعلانتأتي المحكمة الخاصة لسد الفراغ الذي خلفته المحكمة الجنائية الدولية، التي تمتلك الاختصاص بمحاكمة جريمة العدوان لكنه محصور في الحالات التي ترتكبها دولة طرف في النظام الأساسي. وروسيا ليست من الدول الموقعة على معاهدة روما، كما أنها تستطيع استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإجهاض أي إجراء قضائي دولي.
ومن المتوقع، كما هو الحال مع الجنائية الدولية، أن تكون المحكمة الجديدة مقرها لاهاي، بعد أن أعربت الحكومة الهولندية عن استعدادها لاستضافتها، وهي تُموَّل عبر مساهمات مالية من الدول المشاركة والاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا. وسيتم تعيين المدعين والقضاة من خلال لجنة مستقلة من الخبراء.
غياب أمريكا
وفيما اعتبر تحالف الدول التي أيدت إنشاء المحكمة أن الحدث الذي جرى يوم الجمعة اختراقًا في مساعٍ استمرت سنوات لتحقيق المساءلة، فإن غياب الولايات المتحدة كشف عن تعمق الفجوة بين واشنطن وحلفائها الغربيين التقليديين.
منذ عودته إلى البيت الأبيض، سعى دونالد ترامب إلى تحقيق مصالحة دبلوماسية سريعة مع فلاديمير بوتين، بل ووصل إلى حد تكرار تصريحات سيد الكرملين نيابةً عنه. وفي موقف لاقى صدى واسعًا، اتهم ترامب الرئيس زيلينسكي بأنه “دكتاتور يعادي الانتخابات”، وحمّل أوكرانيا مسؤولية اندلاع النزاع.
اعلانوقد تجلّى هذا الموقف أيضًا في الأمم المتحدة، حيث تعاونت واشنطن مع موسكو في رفض عدد من القرارات، ومنها قرار يُشيد بدور مجلس أوروبا في إنشاء المحكمة الخاصة لجريمة العدوان.
وقال رادوسلاف سيكورسكي، وزير الخارجية البولندي، في اليوم السابق لزيارته لفيف: “إن تعليق مشاركة الولايات المتحدة في إنشاء المحكمة هو واحد من نحو عشرة تنازلات كبيرة قدّمتها الإدارة الأمريكية الجديدة لبوتين. لم أرَ أي تنازُل من جانب بوتين، وأتمنى أن يستنتج الرئيس ترامب، المعروف ببراعته في التفاوض، الاستنتاج الصحيح.”
أما في بروكسل، فلا زالت هناك توقعات بأن البيت الأبيض قد يغير في النهاية موقفه ويشارك في هذه المبادرة، التي ستبقى مفتوحة أمام أي دولة ترغب في الانضمام إليها. ومن بين المؤشرات على تحسن العلاقات بين ترامب وزيلينسكي كان اللقاء غير المخطط له بينهما في الفاتيكان الشهر الماضي، بالإضافة إلى التوصل إلى صفقة المعادن.
وقال مسؤول أوروبي: “أعتقد أن الولايات المتحدة ستنضم في النهاية، نظرًا لتاريخها في مسألة التعاون مع مجلس أوروبا. وهناك أسباب تدعو للتفاؤل بأنها ستلعب دورًا مفيدًا في هذه العملية.”
اعلانتجدر الإشارة إلى أن آخر مرة تمت فيها محاكمة جريمة العدوان كانت خلال محاكمات نورمبرغ التي جرت بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، حيث عرفت حينها باسم “الجرائم ضد السلام”.