قال الرئيس البلغاري رومين راديف إنه سيتقدم بطلب إلى البرلمان لإجراء استفتاء حول ما إذا كانت البلاد ستعتمد اليورو كعملة لها.
وقال راديف في خطاب إلى الشعب: “إن بلغاريا، بصفتها عضوًا كامل العضوية في الاتحاد الأوروبي، تواجه قرارًا استراتيجيًا – وهو اعتماد العملة الأوروبية الموحدة”.
“سيكون الاستفتاء اختبارًا لديمقراطية الجمعية الوطنية (البرلمان) وسيظهر حينها من يتبع مبادئ الديمقراطية ومن يحرم البلغار من حقهم في تحديد مستقبلهم. سيكون الاستفتاء مفيدًا للديمقراطية البلغارية.” على حد قوله.
لكن، ورغم التصريحات، فإن الطريق إلى منطقة اليورو لم يكن سهلاً بالنسبة لبلغاريا.
في عام 2024، قال البنك المركزي الأوروبي إن البلاد لا يمكنها الالتحاق بركب الدول التي تبنت العملة الموحدة بسبب النسبة المرتفعة للتضخم هناك.
وفي فبراير من هذا العام، خرجت مظاهرات في العاصمة صوفيا اشتبكت خلالها الشرطة مع متظاهرين قوميين طالبوا الحكومة بإلغاء خطط الانضمام إلى منطقة اليورو.
وتجمع حوالي 1000 متظاهر أمام مكتب المفوضية الأوروبية في صوفيا، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، وألقوا الطلاء الأحمر والمفرقعات النارية على المبنى، مما أدى في النهاية إلى إشتعال النيران في أحد الأبواب.
وقد عانت بلغاريا، التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2007، من عدم الاستقرار السياسي على مدى السنوات العديدة الماضية.
وقد جعلت الحكومة الجديدة، التي تشكلت الشهر الماضي، من عضوية منطقة اليورو أولوية رئيسية.
ولكن لا يبدو الجميع مقتنعًا بأن بلغاريا مستعدة للانضمام إلى منطقة اليورو.
يدعي بعض الخبراء أن اقتصاد البلاد غير مؤهّل للانضمام إلى منطقة اليورو وأن البلاد ليست مستعدة بعد لتبني العملة الموحدة.
لكن الحكومة، مدعومة من الأحزاب الأخرى المؤيدة لأوروبا في البرلمان، تشدد على الأهمية السياسية لتبني العملة الموحدة كخطوة أخرى لتكريس حالة التكامل الأوروبي في ظلّ التوترات الجيوسياسية المتزايدة.
وفي محاولة لصرف انتباه البلاد عن هذا الهدف، تفيد التقارير أن القوميين الموالين لروسيا يستعدون للدخول في معارك جديدة مزيد من المعارك الحامية وسط اتهامات بأنهم يستخدمون التضليل الإعلامي كأداة لنشر الخوف بين الناس.