قبل أسبوع تقريبًا، تولى ميرتس، زعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU)، منصب المستشار عقب فوزه في الانتخابات الفيدرالية الألمانية في فبراير/شباط، والتي طوت فترة ستة أشهر، فشلت الأحزاب خلالها في تشكيل ائتلاف.
وقد نجح ميرتس حتى الآن في بناء علاقة طيبة مع عدة قادة أوروبيين. وقد سافر برفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر والبولندي دونالد توسك إلى كييف، لتأكيد دعم برلين الثابت لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.
وقال ميرتس أمام البرلمان( البوندستاغ): “أوروبا تنتظر منا شيئًا” ووعد بأن الحكومة الألمانية الجديدة ستتحلى بالمسؤولة وستكون على مستوى الثقة.
وتابع: “لقد ولى الزمن الذي كانت فيه ألمانيا تمتنع عن التصويت على المسائل المهمة في السياسة الأوروبية”، في إشارة إلى الصراعات الداخلية التي عانى منها الائتلاف الحكومي الثلاثي الذي كان يقوده سلفه أولاف شولتس قبل حلّه في نوفمبر مفسحا المجال لإجراء انتخابات مبكرة.
وتضم الحكومة الجديدة كتلة الاتحاد التي يتزعمها ميرتس، وتنتمي إلى يمين الوسط، مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يتزعمه شولتس، وينتمي إلى يسار الوسط.
من جانب آخر، أكد ميرتس أنه يهدف إلى المحافظة على الدعم الأمريكي لأوكرانيا، ضمن مسار جماعي تتعاون فيه بلاده مع أوروبا والولايات المتحدة لحماية مصالحهم المشتركة.
كما أشار إلى جهود روسيا في زعزعة الاستقرار، وعبر عن رفضه لفكرة للسلام المشروط و”إخضاع” أوكرانيا.
وقال المستشار الألماني: “نأمل ونعمل جميعًا على أن يكون هذا ليس موقف أوروبا وحدها، بل الولايات المتحدة أيضا”، مضيفًا أنه شكر الرئيس دونالد ترامب على دعمه لوقف إطلاق النار غير المشروط لمدة 30 يومًا في مكالمتين هاتفيتين أجراهما مؤخرًا.
وأردف: “من المهم ألا نشهد انقسامات سياسية بين الغرب، لذلك سأبذل كل جهد ممكن لتوحيد الأوروبيين والأمريكيين”.
وقبل توليه منصبه، سارع الائتلاف الحاكم الجديد إلى اتخاذ تدابير تشريعية تهدف إلى زيادة الإنفاق الدفاعي، وذلك من خلال تخفيف اللوائح الصارمة المتعلقة بالديون، إضافة إلى إنشاء صندوق ضخم للبنية التحتية بهدف تحفيز الاقتصاد الراكد.
وكان الجيش الألماني قد عانى لسنوات من نقص التمويل إلى أن التزم المستشار شولتس، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، برفع الإنفاق الدفاعي لبرلين ليتماشى مع المعيار الذي حدده حلف الناتو والبالغة نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أعلن عن إنشاء صندوق خاص بقيمة 100 مليار يورو لتحديث الجيش. ومنذ ذلك الوقت، تمكنت ألمانيا من بلوغ الهدف من خلال هذا الصندوق الذي من المتوقع أن ينضب بحلول عام 2027.
وعن ذلك قال المستشار الجديد: “سنفي بالتزاماتنا” من أجل مصلحة ألمانيا ومصلحة حلف الناتو، لكنه لم يأت على ذكر مطالب الولايات المتحدة بشأن مطالبتها حلفاءها برفع استثماراتهم الدفاعية إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
اعلانواعترف الزعيم الألماني بأن أمن برلين ونفوذها في العالم يتراجعان لأن الاقتصاد أصبح معيار القوة.
وتعهد بالحد من البيروقراطية، وتعزيز التحول الرقمي، وتقديم حوافز ضريبية للشركات، وتعزيز اتفاقيات تجارية إضافية داخل الاتحاد الأوروبي.
وقال: “سنفعل كل شيء لتنمية الاقتصاد الألماني.. نريد الاستثمار والإصلاح… ومن خلال جهودنا، يمكننا أن نصبح مرة أخرى قاطرة للنمو ينظر إليها العالم بإعجاب”.