هل تقود سياسات ستارمر الجديدة للهجرة إلى تقليل الأعداد… أم إلى خلق “جزيرة من الغرباء”؟

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن المملكة المتحدة تواجه خطر التحول إلى “جزيرة من الغرباء” ما لم تُعتمد قواعد أكثر صرامة للهجرة، وذلك تزامنًا مع إعلان حكومته عن حزمة سياسات شاملة تهدف إلى تقليص عدد الوافدين إلى البلاد.

ويأتي هذا التصعيد الحكومي في أعقاب التقدم اللافت الذي أحرزه حزب الإصلاح اليميني المتشدد في الانتخابات المحلية الأخيرة، حيث تمكن من السيطرة على 10 من أصل 23 مجلسًا مطروحًا للتنافس، محققًا 677 مقعدًا من أصل 1600 مقعد متاح.

وفي هذا السياق، عقد ستارمر مؤتمرًا صحفيًا في داونينغ ستريت قبيل نشر ورقة السياسات الحكومية، تعهد فيه بـ”استعادة السيطرة على حدودنا”، مستعينًا بعبارة كثيرًا ما استخدمها أنصار حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

أما على صعيد الأرقام، فقد أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) أن صافي الهجرة انخفض خلال السنة المنتهية في يونيو/ حزيران 2024، مقارنةً بالذروة المسجّلة في العام السابق والتي بلغت 906 ألف شخص.

جزيرة الغرباء

وفي تصريح يحمل نبرة حاسمة، تعهّد ستارمر بتقليص معدلات الهجرة “بشكل كبير” قبل نهاية عمر البرلمان الحالي، رغم امتناعه عن تحديد رقم دقيق لهذا الخفض.

وفي معرض توضيحه لأهمية القواعد المجتمعية، قال ستارمر: “تعتمد الأمم على قواعد، قواعد عادلة. أحيانًا تكون مكتوبة، وغالبًا ما تكون غير مكتوبة، لكنها في جميع الأحوال تمنح قيمنا إطارًا واضحًا، وتوجّهنا ليس فقط نحو حقوقنا، بل أيضًا نحو مسؤولياتنا والالتزامات التي نتحملها تجاه بعضنا البعض”.

وأكد ستارمر أن التنوع في المجتمع البريطاني يزيد من أهمية هذه القواعد، مضيفًا: “في أمة متنوعة مثل أمتنا، وأنا أحتفل بذلك، تصبح هذه القواعد أكثر أهمية. فبدونها، نخاطر بأن نصبح جزيرة من الغرباء، بدلًا من أن نكون أمة تسير إلى الأمام معًا”.

وفي انتقاد صريح لإرث الحكومة المحافظة السابقة، أشار ستارمر إلى أن صافي الهجرة “تضاعف أربع مرات في أربع سنوات قصيرة ليصل إلى ما يقرب من مليون شخص”، واصفًا ذلك بأنه أمر “يصعب تصديقه”. وأضاف أن السياسة الجديدة تهدف إلى إعادة السيطرة على الهجرة من خلال نظام “انتقائي”.

وبالرجوع إلى الأرقام الرسمية، يُقدَّر صافي الهجرة إلى المملكة المتحدة بنحو 224 ألف شخص في العام حتى يونيو/ حزيران 2019، قبل أن يتراجع إلى نحو 111 ألف شخص في العام حتى يونيو/ حزيران 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، وذلك بحسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS).

وقد ارتفع صافي الهجرة إلى 254 ألف في العام المنتهي في يونيو/ حزيران 2021، ثم شهد ارتفاعًا حادًا إلى 634 ألف في العام التالي، قبل أن يصل ذروته عند 906 ألف في العام المنتهي في يونيو/ حزيران 2023.

ومع ذلك، تشير البيانات الأحدث إلى بداية انعكاس هذا الاتجاه، إذ يُقدّر أن صافي الهجرة انخفض إلى 728,000 في العام المنتهي في يونيو/ حزيران 2024.

ويُعزى هذا الارتفاع في صافي الهجرة خلال السنوات الأخيرة إلى عدة عوامل، من بينها الحرب في أوكرانيا، وتدفق المواطنين البريطانيين العائدين من هونغ كونغ، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في أعداد الطلاب الدوليين الذين اختاروا المملكة المتحدة وجهةً للدراسة، بعد أن حالت الجائحة سابقًا دون ذلك.

علاوة على ذلك، ساهمت التعديلات التي أُدخلت على نظام الهجرة في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في تغيير المشهد، حيث تم استحداث أنواع جديدة من التأشيرات للوظائف المتخصصة، مما أدى إلى تدفّق المزيد من الوافدين من دول خارج الاتحاد الأوروبي.

اعلان

ما هي الإجراءات الجديدة؟

أما بشأن الإجراءات الجديدة، فتتضمن ورقة السياسات الحكومية مقترحات لتشديد متطلبات اللغة الإنجليزية للمهاجرين، من خلال إدخال اختبارات تُقيّم التحسينات التي يحققها الأفراد مع مرور الوقت.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم رفع الحد الأدنى من المؤهلات المطلوبة للحصول على تأشيرة العمل الماهرة إلى مستوى الخريجين.

وفي خطوة أخرى تهدف إلى تقليل أعداد المهاجرين، ستنهي الحكومة حق الأجانب في التقدم بطلب التجنيس بعد خمس سنوات، حيث سيتوجب عليهم الآن الانتظار لمدة عشر سنوات قبل أن يصبحوا مؤهلين لذلك.

ومن جهة أخرى، ستطال التغييرات الجديدة قطاع الرعاية الاجتماعية، إذ ستُمنع دور الرعاية من توظيف العمالة الأجنبية، رغم اعتمادها الكبير على هذه الفئة من الموظفين.

اعلان

ومع ذلك، أشارت الحكومة إلى وجود “فترة انتقالية” حتى عام 2028، سيتم خلالها تمديد التأشيرات الحالية، وسيسمح للمقيمين الأجانب بالتقدم لشواغر في قطاع الرعاية.

ورغم هذا التدرج، تثير هذه الخطوة مخاوف من تفاقم النقص الحاد في عدد العاملين في القطاع، إذ تشير الإحصائيات الرسمية إلى وجود 131 ألف وظيفة شاغرة في مجال الرعاية الاجتماعية في إنجلترا وحدها خلال العام الماضي.

وفي هذا السياق، وصف البروفيسور مارتن جرين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة “كير إنكلترا”، الإجراءات بأنها “ضربة ساحقة لقطاع هش بالفعل”، مشيرًا إلى أن “التوظيف الدولي لم يكن حلاً سحريًا، لكنه كان طوق نجاة”.

اعلان

أما في ما يتعلق بالطلاب الدوليين، فقد تعهدت الحكومة بتشديد المعايير التي يجب أن تفي بها المؤسسات التعليمية حتى تتمكن من استقطاب الطلبة الأجانب.

وبموجب هذه التعديلات، لن يُسمح للخريجين بالبقاء في المملكة المتحدة سوى 18 شهرًا بعد التخرج، بدلًا من عامين كما كان معمولًا به سابقًا.