سمحت المحكمة العليا الأمريكية يوم الاثنين لإدارة الرئيس دونالد ترامب بسحب الحماية المؤقتة من الترحيل (TPS) لنحو 350 ألف فنزويلي يعيشون في الولايات المتحدة، بعد أن ألغت الأمر القضائي الذي كان يوقف تنفيذ هذا القرار.
وكان القاضي الفيدرالي إدوارد تشين، المقيم في سان فرانسيسكو، قد أصدر سابقاً أمراً قضائياً يوقف قرار وزيرة الأمن الداخلي كريستي نيوم بإنهاء برنامج “الوضع المحمي مؤقتًا” للفنزويليين. لكن المحكمة العليا وافقت على طلب وزارة العدل برفع هذا الأمر، ما يمكّن الإدارة من المضي قدماً في إنهاء الحماية القانونية لهذه الفئة من المهاجرين.
ويعتبر برنامج TPS آلية إنسانية بموجب القانون الأمريكي تمنح مواطني الدول المتضررة من حروب أو كوارث طبيعية حماية مؤقتة من الترحيل وإمكانية العمل بشكل قانوني في الولايات المتحدة، ويتم تجديد هذا التصنيف بواسطة وزير الأمن الداخلي.
وخلال فترة حكم إدارة الرئيس جو بايدن، صُنّفت فنزويلا ضمن البرنامج مرتين، في عامَي 2021 و2023، وفي يناير الماضي، قبل أيام من عودة ترامب إلى الرئاسة، أعلن بايدن تمديد تصنيف فنزويلا حتى عام 2026.
لكن الوزيرة نيوم، المعينة من قبل إدارة ترامب، ألغت لاحقاً هذا التمديد، وقررت إنهاء الحماية بالنسبة لفئة معينة من الفنزويليين الذين استفادوا من التصنيف الصادر في 2023، وأشارت وزارة الأمن الداخلي إلى أن نحو 348,202 فنزويلياً كانوا مسجلين ضمن هذا التصنيف.
وقضى القاضي تشين بأن قرار الوزيرة نيوم ينتهك القانون الفيدرالي المنظم لعمل الوكالات الحكومية، مشيراً إلى أن الإلغاء استند إلى “صور نمطية سلبية”، واعتبر اتهامات بالإجرام الجماعي لهذه الفئة “لا أساس لها وتتنافي مع الحقائق”.
وأضاف أن حاملي وضع TPS من الفنزويليين مستواهم التعليمي أفضل من متوسط المواطنين الأمريكيين وهم أقل عرضة لارتكاب الجرائم.
وفي 18 أبريل، رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية في الدائرة التاسعة، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، طلب الإدارة بتعليق أمر القاضي.
من جهتهم، زعم محامو وزارة العدل في الطعن أمام المحكمة العليا أن القاضي تشين تجاوز صلاحياته وتدخل في إدارة السياسة الهجرة التي تخضع حصرا لاختصاص السلطة التنفيذية، وأكدوا أن قراره يتعارض مع الاختصاصات الأساسية للسلطة التنفيذية ويُعرقل اتخاذ القرارات السياسية الحساسة في مجال يتطلب المرونة والسرعة.
فيما حذر المدعى عليهم، ومن بينهم مستفيدون من برنامج TPS ومجموعة الدفاع الوطنية عن الوضع المحمي مؤقتًا، من أن تنفيذ القرار سيحرم نحو 350 ألف شخص من العمل ويعرّضهم للترحيل إلى دولة تعاني من ظروف غير آمنة، وسيسبب أيضا خسائر اقتصادية بالمليارات.
وحذرت وزارة الخارجية الأمريكية حالياً من السفر إلى فنزويلا بسبب مخاطر الاحتجاز التعسفي والجريمة وعدم الاستقرار.
وتجدر الإشارة إلى أن إدارة ترامب أنهت في أبريل أيضاً برنامج TPS لآلاف الأفغان والكاميرونيين في الولايات المتحدة، لكن هذه القرارات لا تدخل ضمن القضية الحالية المتعلقة بالفنزويليين.