بقلم: يورونيوز
نشرت في •آخر تحديث
أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، تعليق مفاوضات اتفاق التجارة الحرة مع إسرائيل وفرض عقوبات على عدد من المستوطنين في الضفة الغربية، في خطوة اعتبرتها احتجاجًا على ما وصفته بـ”الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة”.
ومن بين المدرجين ضمن قائمة العقوبات زوهار صباح، الذي وجهت إليه النيابة العامة الإسرائيلية في سبتمبر الماضي اتهامات بالمشاركة في هجوم عنيف استهدف فلسطينيين ونشطاء في قرية المعرجات.
كما سبق أن أدرجته وزارة الخزانة الأمريكية على خلفية تورطه في أعمال عنف ومضايقات متكررة ضد الفلسطينيين. ويدير صباح بؤرة زراعية في منطقة غور الأردن، تعد واحدة من البؤر التي يُتهم مستوطنوها باستهداف الرعاة الفلسطينيين بشكل متكرر.
كما شملت العقوبات مزرعة “نيريا” الواقعة في الضفة الغربية، والتي تم تصنيفها كمستوطنة منذ إنشائها عام 1978، وهي واحدة من أقدم المستوطنات الإسرائيلية في المنطقة. وتقع نيريا على بعد نحو 15 كيلومترًا شرق رام الله، وقد اُتهمت إدارة المزرعة وعدد من القائمين عليها بارتكاب انتهاكات بحق السكان الفلسطينيين المحليين.
وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن بلاده لم يعد بإمكانها الوقوف مكتوفة الأيدي أمام التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية في غزة، مشيرًا إلى أن المدنيين في القطاع “واجهوا التجويع والتشريد، والآن يواجهون قصفًا جديدًا ومعاناةً مضاعفة”.
كما استدعت الخارجية البريطانية السفيرة الإسرائيلية لدى لندن على خلفية تصاعد الغارات الإسرائيلية وتوسيع العمليات العسكرية في غزة، والتي تستمر منذ اندلاع الحرب في تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وفي موقف لافت، وصف لامي تصريحات الوزير الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش حول “تطهير غزة” بأنها “تطرف خطير ووحشي”، مندّدًا بها “بأشد العبارات”، ومؤكدًا أن ما تفعله الحكومة الإسرائيلية “يعزل إسرائيل عن أصدقائها وشركائها ويقوّض مصالح شعبها”.
وأضاف لامي أن الغالبية العظمى من الرهائن الذين أُفرج عنهم في غزة تم إطلاق سراحهم عبر المفاوضات، لا عبر القوة، مشيرًا إلى أن توسيع العمليات العسكرية “لا يمكن تبريره أخلاقيًا”، ووصفه بأنه “غير متناسب ويأتي بنتائج عكسية”.
وشدد على أن تسريع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية، بالتوازي مع تزايد عنف المستوطنين، يهدد بشكل مباشر حل الدولتين الذي اعتبره “الإطار الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم”.
وفي خطوة مكمّلة، أعلنت بريطانيا تعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل التي “يمكن استخدامها في غزة”، محذّرة من اتخاذ “خطوات إضافية” إذا واصلت إسرائيل نهجها العسكري الحالي.
من جانبها، ردّت الخارجية الإسرائيلية على القرارات البريطانية، مؤكدة أن “الضغوط الخارجية لن تثني إسرائيل عن مسارها في كفاحها من أجل وجودها وأمنها”.
وعلّق المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية بالقول إن “الانتداب البريطاني انتهى قبل 77 عامًا بالضبط”.
وفي سياق متصل، تواصل القوات الإسرائيلية حملات الاقتحامات والاعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، في موازاة تصاعد اعتداءات المستوطنين على ممتلكات ومزارع الفلسطينيين هناك.
وبحسب تقرير لـ”هيئة مقاومة الجدار والاستيطان” الفلسطينية، فقد نفذ مستوطنون 341 اعتداءً ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال شهر أبريل/نيسان الماضي فقط.