شهد محيط البرلمان النيوزيلندي في العاصمة ويلينغتون، الثلاثاء، تظاهرة لافتة حيث أدّى المئات من المتظاهرين رقصة “الهاكا” التقليدية، تعبيرًا عن تضامنهم مع نواب حزب الماوري الذين يواجهون عقوبات برلمانية غير مسبوقة.
وتُعد رقصة “الهاكا”، وهي رقصة تقليدية تعود لشعب الماوري، من الرموز الثقافية البارزة في نيوزيلندا، وغالبًا ما تُؤدّى في الفعاليات الرياضية والمناسبات الرسمية كحفلات التخرج والجنازات. وعلى الرغم من جذورها بوصفها رقصة حرب، إلا أنها أصبحت اليوم تجسيدًا للفخر القومي والهوية الثقافية للبلاد.
وتعود خلفية الأزمة إلى تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حين قام ثلاثة نواب من حزب الماوري بأداء رقصة الهاكا داخل قاعة البرلمان، احتجاجًا على مشروع قانون اعتبروه مهددًا لحقوق السكان الأصليين.
وقد أدى ذلك إلى تعطيل الجلسة، ما دفع بعض النواب إلى المطالبة بإيقافهم عن العمل لمدة تصل إلى 21 يومًا، وهي أطول فترة إيقاف في تاريخ البرلمان النيوزيلندي.
ورغم أن التصويت على العقوبات كان مقررًا يوم الثلاثاء، فقد تم تأجيل القرار إلى الخامس من يونيو المقبل، وسط انقسام واضح بين الأحزاب السياسية حول مشروعية الإجراء وحدّته.