بقلم: يورونيوز
نشرت في •آخر تحديث
أعلن وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي أن الجولة المقبلة من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني ستُعقد يوم الجمعة 23 أيار/ مايو في العاصمة الإيطالية روما.
وكتب البوسعيدي في منشور عبر منصة “إكس” أن هذه الجولة تمثّل اللقاء الخامس في سلسلة المفاوضات التي ترعاها سلطنة عمان بين الجانبين، والتي انطلقت في 12 أبريل/ نيسان الماضي بهدف التوصل إلى اتفاق بديل للاتفاق النووي الموقع عام 2015.
تشكيك من طهران
في المقابل، أعرب المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، آية الله علي خامنئي، عن شكوكه في جدوى هذه المحادثات. وقال في خطاب متلفز الثلاثاء: “المفاوضات غير المباشرة مع أميركا كانت قائمة أيضاً في زمن الشهيد رئيسي، تماماً كما هي الآن، وبلا نتيجة طبعاً. لا نظن أنها ستفضي إلى نتيجة الآن أيضاً، لا ندري ما الذي سيحدث”.
وشدد خامنئي على أن حق إيران في تخصيب اليورانيوم “غير قابل للتفاوض”، في وقت تقوم فيه طهران بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، وهي نسبة تقترب من حد 90% المطلوبة للأغراض العسكرية، وتتجاوز بكثير سقف 3.67% الذي نص عليه الاتفاق النووي لعام 2015.
من جهته، أكد الموفد الأميركي إلى المحادثات، ستيف ويتكوف، أن تخصيب اليورانيوم بهذه النسب يمثل “خطاً أحمر” بالنسبة لواشنطن، مضيفاً الأحد أن “الولايات المتحدة لا يمكنها السماح حتى بنسبة واحد في المئة من قدرة التخصيب”.
وفي جلسة استماع أمام لجنة في مجلس الشيوخ، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن بلاده تأمل في التوصل إلى اتفاق، لكنه أشار إلى أن إيران “ترفض التخلي عن برنامج التخصيب لأسباب تتعلق بالفخر الوطني واعتباره وسيلة للردع”.
أما كبير المفاوضين الإيرانيين، عباس عراقجي، فشدد على أن بلاده مستعدة “لخوض محادثات جدية للتوصل إلى حل دائم يضمن عدم امتلاك إيران أسلحة نووية”، لكنه أكد في الوقت نفسه أن “التخصيب في إيران سيتواصل، مع أو بدون اتفاق”.
كان الاتفاق النووي الذي وُقع عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى – الولايات المتحدة، فرنسا، ألمانيا، المملكة المتحدة، روسيا، والصين – قد نص على قيود مشددة على البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع تدريجي للعقوبات.
لكن الاتفاق انهار فعليًا بعد انسحاب واشنطن منه عام 2018، ومنذ ذلك الحين تسعى الأطراف المعنية، بدعم من وسطاء، إلى إحياء اتفاق جديد يمنع طهران من تطوير سلاح نووي مع الحفاظ على حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.