& يورونيوز
نشرت في
وكان تعيين زيني قد أثار غضبًا واسعًا في الداخل الإسرائيلي، حيث اعتُبر تحديًا لقرار المستشارة القضائية للحكومة، التي أكدت أن إقالة الرئيس السابق للشاباك، رونين بار، كانت غير قانونية.
يعود أصل الأزمة إلى 6 مارس/آذار الماضي، عندما أعلن نتنياهو قراره بإقالة بار، مبررًا ذلك بفقدان الثقة به. غير أن هذه الخطوة أثارت تساؤلات واسعة، خاصة أنها جاءت في وقت حساس، إذ كان الشاباك يجري تحقيقات ضد ثلاثة من مستشاري نتنياهو بتهمة التورط في القضية المعروفة بـ”قطر غيت“.
وتزعم هذه القضية أن المستشارين المذكورين تلقوا أموالًا من دولة قطر لتسريب وثائق سرية تخصّ الجيش الإسرائيلي. وقد أُشير إلى أن هذه الوثائق سُلّمت عبر شركة دولية تعاقدت معها الدوحة، بهدف تزويد صحافيين إسرائيليين بتقارير ذات طابع مؤيد لها.
منذ ذلك الحين، وتحت ضغوط كبيرة من المعارضة السياسية، تراجعت الحكومة الإسرائيلية عن قرار إقالة بار مرتين، رغم مصادقتها عليه، إلى أن أعلن بار بنفسه رغبته في إنهاء مهامه في 28 نيسان/أبريل الماضي.
غير أن المحكمة العليا الإسرائيلية، ورغم انسحاب بار الهادئ، أصرت على استكمال التحقيقات في ظروف الإقالة، وأصدرت قرارًا يوم الأربعاء يفيد بأن الإقالة تمت نتيجة تضارب مصالح من قبل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وبالتالي كانت غير سليمة.
بعد قرار المحكمة بيوم، جاء تعيين نتنياهو لزيني رئيسًا للشاباك بمثابة قنبلة، حيث اعتُبر تجاوزًا للبروتوكولات القانونية. كما أن هناك من يتهم المسؤول الأمني الجديد المقرب من رئيس الوزراء، بأنه يفتقر إلى المؤهلات الاستخباراتية اللازمة لتولي المنصب.
ونقلت صحيفة “هآرتس” العبرية عن 10 من كبار الضباط قولهم إن هناك علامات استفهام كثيرة بشأن رئيس الشاباك المعين، خاصة أنه لم يحظَ بتصنيف إيجابي كبير في المؤسسة العسكرية.
وعلقت المستشارة القضائية، غالي بهاراف ميارا، في بيان مقتضب على قرار التعيين بقولها: “رئيس الحكومة تصرّف على نحو يتعارض مع التوجيهات القانونية”، مضيفة أن هناك مخاوف جدية من أن هناك تضاربًا في المصالح، وأن عملية التعيين تشوبها عيوب. وأشارت إلى أن زعيم حزب الليكود لم ينتظر اكتمال التعليمات القانونية التي تضمن نزاهة التعيين، بل سارع إلى ذلك متجاوزًا كل الاعتبارات.
ومضى رئيس الوزراء في تمرّده، فعقد لقاءً خاصًا مع رئيس الشاباك المعيّن حديثًا، دون علم رئيس الأركان إيال زامير، الذي قيل إنه تفاجأ بالقرار، وأُخطر به قبل لحظات من إعلانه.
على الرغم من قيام زامير بفصل زيني من الجيش، فإن هذا الإجراء لا يبدو أنه سيمنعه من تولي منصب رئيس الشاباك، بل لا يعدو كونه رسالة موجّهة إلى زعيم حزب الليكود.
في هذا السياق، هاجم رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت، الذي حذّر قبل شهر من أن تعنّت اليمين المتطرف قد يكون فتيلًا لحرب أهلية، نتنياهو قائلًا: “لم يسبق لي أن رأيت حالة يكون فيها رئيس الحكومة قادرًا على التحدث مباشرة مع كبار ضباط الجيش دون تنسيق مع رئيس الأركان. المشكلة أن رئيس الحكومة فوق القانون، وما يحدث الآن هو تجسيد حقيقي للحظة الدستورية التي لطالما حذّرنا منها”.
وأضاف: “عندما يخرق نتنياهو التعليمات الموجهة إليه، كما تجاهل بالأمس قرار وقف تعيين رئيس الشاباك، فإنه يتمرد على القانون ويعلنها حربًا على القضاء”.
اعلانمن جهته، اتهم رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان نتنياهو بانتهاك قواعد الجيش وقيمه والمؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وبتقديم مصالحه الشخصية على أمن البلاد.
أما يائير لابيد، زعيم المعارضة السياسية، فقد دعا زيني إلى الإعتذار عن قبول تعيينه حتى تصدر المحكمة العليا حكمها في هذا الشأن، وقال إن نتنياهو قام بكل هذه الخطوات للتستر على فضيحة “قطر غيت”.
كما نقل موقع “واللا” العبري عن رئيس جامعة تل أبيب قوله للواء زيني: “تعيينك في منصب رئيس الشاباك سيؤدي إلى حرب أهلية”.
اعلان