& يورونيوز
نشرت في
يدعو المستشار الألماني فريدريش ميرتس المواطنين إلى العودة للعمل، مؤكدًا، فور تولّيه المنصب، أن “هذا البلد في أمسّ الحاجة إلى مزيد من العمل، وقبل كل شيء، إلى قدر أعلى من الكفاءة”. ويرى أن على ألمانيا إلغاء نظام العمل لأربعة أيام في الأسبوع ومبدأ التوازن بينه وبين والحياة، لأنها تحتاج إلى مزيد من الجهد لتجاوز حالة الركود الاقتصادي.
وبحسب البيانات، فإن المستشار الجديد قد لا يكون مخطئًا، إذ تشير الأرقام إلى أن الألمان يعملون ساعات أسبوعية أقل من نظرائهم الأوروبيين.
تشير بيانات يوروستات إلى أن متوسط ساعات العمل الأسبوعية في ألمانيا يبلغ 33.9 ساعة، أي أقل من متوسط الاتحاد الأوروبي الذي يصل إلى 36 ساعة أسبوعيًا.
وبالمقارنة مع دول أخرى، يُعدّ اليونانيون الأكثر عملًا، إذ يبلغ متوسط ساعات عملهم الأسبوعية 39.8 ساعة، تليهم بلغاريا بـ39 ساعة، ثم بولندا بـ38.9 ساعة، ورومانيا بـ38.8 ساعة.
وتجدر الإشارة إلى أن الخبراء يؤكدون أن العلاقة بين متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية والنجاح الاقتصادي معقدة في طبيعتها، وغالبًا ما تكون غير مترابطة بشكل مباشر.
غير أن الواقع يُفيد بأن لدى الألمان قابلية للعمل ساعات أطول أسبوعيًا مقارنة بالمعيار الأوروبي.
ومقارنة بعام 2014، قبل نحو عشر سنوات، انخفض متوسط ساعات العمل الأسبوعية، إذ كان المتوسط آنذاك أعلى قليلًا في مختلف أنحاء أوروبا، وبلغ 37 ساعة أسبوعيًا.
تفاوت بسيط بين الجنسين
دعت وزيرة العمل الاتحادية، باربيل باس (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، الشركات إلى تعزيز توظيف النساء من خلال تحسين بيئة وشروط العمل.
تعمل النساء في ألمانيا عدد ساعات أقل قليلًا من الرجال، بمتوسط 37.7 ساعة أسبوعيًا، مقابل 39.4 ساعة في المتوسط للرجال.
ودعت باس الشركات إلى توسيع فرص العمل المتاحة للنساء من خلال التركيز على تحسين ظروف العمل، وتمكين الأمهات من العمل بدوام كامل، وتشجيع عدد أكبر منهن على الالتحاق بسوق العمل.
وقالت الوزيرة: “كل عامل إضافي، وكل ساعة عمل إضافية، تساهم في دفعنا إلى الأمام”. لكنها أشارت إلى أن هناك في ألمانيا “نساء عالقات قسرًا في دوامة العمل بدوام جزئي”.
وتُضيف باس: “هؤلاء النساء يرغبن في العمل لساعات أطول، لكنهن يُحرمن من ذلك بسبب نقص خدمات رعاية الأطفال أو نماذج العمل التي لا تراعي الحياة الأسرية”.
وفي هذا السياق، يعتزم الائتلاف الجديد المضي قدمًا في خطتين أساسيتين: توسيع خدمات رعاية الأطفال، وتقديم حوافز ضريبية لأرباب العمل لدعم العمل بدوام كامل وتشجيع مشاركة النساء في سوق العمل.