بقلم: يورونيوز
نشرت في
وعلى الرغم من هذه الدعوات المتكررة، يرى الخبراء أن الفكرة غير واقعية، بل تكاد تكون مستحيلة في ظل الظروف القائمة. فما الذي يجعل تحقيق رغبات ترامب بهذا القدر من الصعوبة؟
الصحفي باتريك ماكغي، مراسل شؤون Apple في صحيفة فاينانشال تايمز ومؤلف كتاب Apple in China، يشير إلى أن ارتباط الشركة بالصين يعود إلى عقود، حيث نجحت في بناء شبكة إنتاج تتفوق بوضوح على أي بديل أمريكي. ويقول ماكغي: “توفر الصين مزايا لا تضاهى، من تجمعات عمالية ضخمة إلى شبكات موردين فرعيين، إضافة إلى بنى لوجستية مرنة وتكاليف إنتاج منخفضة”.
ويضرب ماكغي مثالًا بمصنع واحد في مدينة صينية يمكنه توظيف نصف مليون عامل لمدة ثلاثة أشهر فقط لتجميع أجهزة الآيفون، مضيفًا: “لا يوجد في الولايات المتحدة ما يمكنه مضاهاة ذلك، لا من حيث الحجم، ولا المهارة، ولا الكلفة”.
كما يشير إلى ما يُعرف بـ”السكان العائمين” في الصين، وهم قوة عاملة مرنة تتنقّل حسب الحاجة، موضحًا أن هذه الفئة وحدها تتفوق على القوة العاملة الأمريكية بأكملها من حيث الحجم والديناميكية.
ويتابع ماكغي: “حتى لو أرادت الولايات المتحدة دخول هذا السباق، فإنها ببساطة غير قادرة على ذلك”، مشيرًا إلى أن البلاد تفتقر إلى البنية التحتية المادية والتنظيمية اللازمة لدعم عمليات تجميع ضخمة وسريعة كتلك القائمة في الصين.
خسائر طويلة الأمد
المسألة لا تتوقف عند الكفاءة الاقتصادية، فبحسب ماكغي هناك كلفة استراتيجية طويلة الأجل تترتب على استمرار Apple في تصنيع منتجاتها داخل الصين. ويقول: “تأخذ ابتكارات Apple شكلها النهائي عامًا بعد عام داخل المصانع الصينية، وهذا يعني بطبيعة الحال نقل المعرفة التقنية تدريجيًا إلى الصين”.
ومع تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين، تزداد المخاوف من أن يؤدي هذا التبادل المعرفي إلى تعزيز القدرات التكنولوجية لمنافس استراتيجي مباشر. ويعلّق ماكغي قائلًا: “في نهاية المطاف، أنت تمكّن أبرز منافسيك من خلال تضمين تقنياتك المتطورة في قاعدته الصناعية”.
هل سترتفع أسعار أجهزة iPhone؟
على الرغم من أن شركة Apple قد تواجه ما يقارب 900 مليون دولار من التكاليف المرتبطة بالتعريفات الجمركية في الربع المالي القادم، إلا أن حجمها المالي الضخم يسمح لها بامتصاص جزء من هذه الأعباء.
من جهة أخرى، لا يستبعد المحللون انعكاس جزء من هذه التكاليف على المستهلكين، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الجيل الجديد من أجهزة iPhone.
وبينما يستمرّ ترامب في الدفع باتجاه سياسات تصنيع وطنية، يبقى التوتر قائمًا بين الإرادة السياسية والواقع الصناعي العالمي.