بقلم: يورونيوز
نشرت في
لا يزال الاتحاد الفرنسي لكرة السلة يمنع آلاف اللاعبات المحجبات من المشاركة في المباريات التي يشرف عليها، بحجة أنه لا يجوز ارتداء ملابس تحمل رموزًا دينية أو سياسية.
حاليًا، يناقش البرلمان الفرنسي مشروع قانون يسعى لإضفاء شرعية على شروط الاتحاد الرياضي، مما سيؤدي إلى حظر الحجاب في جميع المسابقات الرياضية.
بينما يرى مؤيدو المشروع أنه خطوة ضرورية لحماية صورة فرنسا كدولة علمانية، يعارضه آخرون باعتباره قانونًا تمييزيًا يشجع على الإسلاموفوبيا، ويرون فيه انتهاكًا للمبادئ القانونية ولروح العلمانية ذاتها.
في مقابلة مع وكالة “أسوشيتد برس”، أعربت ساليماتا، التي طُلب منها قبل عامين خلع حجابها للمشاركة في مباراة ضد نادي إسكودان في الدوري الوطني لكرة السلّة من الدرجة الثالثة، عن رفضها للمشروع ولقرار الاتحاد الفرنسي. وقالت: “نحن نعلم أن الرياضة وسيلة للتحرر، خاصة للفتيات. إذن، ما الذي يحاولون إخبارنا به حقًا؟ يعتقدون أننا مضطهدات لأننا نرتدي الحجاب؟ لكن في الواقع، هم أيضًا يضطهدوننا من خلال استبعادنا من ملاعب كرة السلة. اخترنا أن نكون مسلمات، ولا يحق لأي شخص أن يملي علينا ما يجب أن نرتديه.”
وأضافت: “توجهت إلى الحكم لأوضح له أنني لعبت ثماني مباريات منذ بداية الموسم دون أي منع. لكنه أجابني معتذرًا: ‘آسف، هذه هي القواعد’.”
من جانبه، يقول ميشيل سافين، السيناتور الذي روّج لمشروع القانون، إن “الهيئات الحاكمة والمسؤولين المحليين يحذرون منذ سنوات من الانتشار المتزايد لأفكار التطرف والتبشير في الرياضة.”
في المقابل، يرى البعض أن العلمانية الفرنسية باتت تُستخدم كذريعة للتمييز وحرمان المسلمين من المشاركة في الحياة العامة. ويعتبر تخيير اللاعبات المسلمات بين الحجاب وممارسة الرياضة أحد أبرز الأمثلة على ذلك.
نيكولا كادين، الأمين العام السابق للمرصد الفرنسي للعلمانية، قال إن مبادئ العلمانية الفرنسية لا يمكن أن تُستخدم لتبرير حظر الحجاب. وأشار إلى أن “الدولة، كونها علمانية، لا يحق لها التدخل في الحكم على الرموز الدينية.”
وأضاف: “هذا القانون يستهدف استبعاد جميع هؤلاء الشابات. وإذا تم تمريره، ستكون فرنسا الديمقراطية الوحيدة في العالم التي تحظر جميع أغطية الرأس أو الرموز الدينية في الرياضة.” وحالها في ذلك سيكون حال أفغانستان وإيران، وفقًا له.