بقلم: يورونيوز
نشرت في •آخر تحديث
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرلندية لوكالة فرانس برس: إنّ “الحكومة وافقت على المضيّ قدما في تشريع يحظر تجارة السلع مع المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلّة والحكومة تعتبر هذا التزاما بموجب القانون الدولي”.
وقال رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن في تصريحات صحفية صباح اليوم، إن “مجلس الوزراء سيناقش اليوم مشروع قانون يحظر استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وشدد مارتن على “الحاجة الماسة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح جميع السجناء، وإنهاء الحرب في غزة”.
وأضاف: “القصف العشوائي على المدنيين الأبرياء وقتل العائلات وتدمير منازل بأكملها أمر يتجاوز أي مقياس أخلاقي، يجب على العالم أجمع أن يضغط على إسرائيل لإنهاء هذه الحرب على الفور”.
بدوره، أفاد نائب رئيس الوزراء الأيرلندي، وزير الخارجية والدفاع سيمون هاريس، بأنه سيطلب اليوم موافقة الحكومة على مشروع قانون يحظر التجارة مع الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني.
وتابع: “في حين أن هذا إجراء صغير في كثير من النواحي، فمن الضروري أن تبذل جميع البلدان كل ما في وسعها لتعظيم الضغوط والظروف اللازمة لتأمين وقف إطلاق النار، لأن حجم الكارثة الإنسانية لا يمكن تصوره تقريبا. هذا الوضع مخيف للغاية ويتعارض تماما مع الوجدان”.
يذكر أن مجلس الشيوخ الأيرلندي وافق عام 2018 على مشروع قانون يحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراض فلسطينية محتلة.