أعلن نائب وزير الهجرة القبرصي، نيكولاس يوانيدس، عن إطلاق برنامج جديد يهدف إلى تشجيع السوريين المقيمين في قبرص على العودة الطوعية إلى بلدهم، من خلال تقديم حوافز مالية ودعم لوجستي، مع السماح لعائل الأسرة بالبقاء مؤقتاً في الجزيرة لأغراض العمل.
وأوضح يوانيدس أن البرنامج يستهدف السوريين الذين يتنازلون عن طلبات اللجوء أو يلغون وضع الحماية الدولية الممنوح لهم قبل 31 ديسمبر 2024، حيث سيحصل البالغون على مبلغ 2,000 يورو لكل فرد، بينما يحصل كل طفل على 1,000 يورو، كما يشمل البرنامج للأزواج الذين ليس لديهم أطفالاً، وتبدأ فترة التقديم للبرنامج في 2 يونيو وتستمر حتى 31 أغسطس من العام الجاري.
وبموجب البرنامج، يُمنح المعيل الرئيسي في كل أسرة، “سواء كان الأب أو الأم”، تصريح إقامة وتصريح عمل يتيح له البقاء في قبرص لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن ثلاث سنوات، ويُسمح له أيضاً بالسفر من وإلى سوريا طوال مدة صلاحية التصريح.
وأشار يوانيدس إلى أن العديد من السوريين أعربوا عن رغبتهم في العودة إلى بلدهم والمساهمة في إعادة الإعمار، خصوصاً بعد الإطاحة بالأسد في ديسمبر، إلا أن حالة عدم اليقين الاقتصادي في سوريا تشكّل عائقاً أمام هذه العودة، وأضاف أن البرنامج الجديد يهدف إلى طمأنة هذه الأسر من خلال تقديم ضمانات مالية تعينهم على اتخاذ قرار العودة.
ومن جانبه، صرّح أندرياس جورجياديس، رئيس دائرة اللجوء القبرصية، بأن البرنامج يمثل محاولة لتقديم حل إنساني وعملي للأسر السورية، مشيراً إلى أن السوريين يشكّلون أكبر مجموعة من طالبي اللجوء في قبرص، حيث بلغ عدد طلباتهم 4,226 خلال العام الماضي، أي ما يقارب عشرة أضعاف المجموعة التالية من حيث العدد.
وأكد يوانيدس أن البرنامج يمثل سياسة “هادفة وإنسانية وواقعية” تهدف إلى دعم الانتقال نحو الاستقرار في سوريا ما بعد الحرب.
وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى أن اتفاقية البحث والإنقاذ الموقعة بين قبرص وسوريا عام 2009 تتيح للسلطات القبرصية إعادة قوارب المهاجرين السوريين الذين يحاولون الوصول إلى الجزيرة، وكشف أن زورقين مطاطيين، كان كل منهما يحمل 30 مهاجراً سورياً، قد أُعيدا مؤخراً بموجب هذه الاتفاقية.
ورداً على الانتقادات، نفت الحكومة القبرصية ما جاء في تقارير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمجلس الأوروبي لحقوق الإنسان، والتي اتهمت قبرص بالضلوع في عمليات الإعادة القسرية.