بقلم: يورونيوز
نشرت في
أصدرت المحكمة العليا الأميركيةحكماً يُمكّن إدارة الرئيس دونالد ترامب من تنفيذ قرار بإلغاء الوضع القانوني المؤقت لنحو 500 ألف مهاجر من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، فاتحةً بذلك الباب أمام ترحيلهم، رغم دخول العديد منهم إلى الولايات المتحدة بطرق قانونية إبان رئاسة جو بايدن.
القرار، الذي حظي بتأييد أغلبية قضائية مقابل اعتراض القاضيتين كيتانجي براون جاكسون وسونيا سوتومايور، أزال الحظر المؤقت الذي فرضته محكمة فدرالية على إلغاء برامج “الإفراج المشروط”، والتي وفرت لهؤلاء المهاجرين إقامة مؤقتة وتصريح عمل. وبهذا، يصبح التنفيذ الفوري للقرار ممكناً، حتى مع استمرار النزاع القانوني.
ويمثّل هذا التطور ثاني انتصار قضائي لإدارة ترامب في أقل من أسبوعين على صعيد الهجرة، بعد حكم سابق أتاح إلغاء الحماية القانونية لنحو 350 ألف مهاجر فنزويلي ضمن برنامج آخر. ويعكس هذا المسار تصعيداً واضحاً في سياسة ترامب المعادية للهجرة، حتى في حالات الدخول القانوني إلى البلاد.
ورغم أن المحكمة لم تُفصح عن مبرراتها، وهو نهج مألوف في القرارات العاجلة، فقد انتقدت القاضيتان المعارضتان ما اعتبرتاه تجاهلاً لآثار القرار على مئات الآلاف من الأشخاص الذين لا تزال قضاياهم منظورة أمام المحاكم، محذّرتين من “تبعات مدمّرة” على حياتهم ومعيشتهم.
وكان هؤلاء المهاجرون قد دخلوا الأراضي الأميركية خلال ولاية بايدن، بعد الحصول على كفيل أميركي وموافقة حكومية ضمن برامج إنسانية مؤقتة صُمّمت خصيصاً لمواطني الدول الأربع. وقد بلغ عدد المستفيدين نحو 532 ألف شخص، غير أن العدد الدقيق لمن لا يزالون داخل الولايات المتحدة غير واضح.
في المقابل، كانت القاضية الفدرالية إنديرا تالواني قد اعتبرت أن القانون لا يتيح إلغاء الإفراج المشروط بقرار جماعي، بل يشترط تقييم كل حالة على حدة. لكن إدارة ترامب، عبر محاميها د. جون ساور، وصفت هذا الشرط بأنه “عبء هائل”، ويقوّض صلاحيات السلطة التنفيذية التي منحها لها الكونغرس في ملفات الهجرة والسياسة الخارجية.
وفي ردهم، حذّر محامو المستفيدين من البرنامج من أن إلغاء الإفراج المشروط دون مراجعة قانونية عادلة، سيؤدي إلى “زعزعة استقرار مئات الآلاف من الأسر والمجتمعات وسوق العمل”، داعين المحكمة إلى احترام الإجراءات القانونية.
يُذكر أن ملف الهجرة كان من أبرز عناوين حملة ترامب الانتخابية، إذ توعّد باتخاذ خطوات صارمة ضد المهاجرين، وهاجم سياسات بايدن ونائبته كامالا هاريس، التي هزمها في انتخابات 2024، متهماً إدارتهما بـ”التساهل الذي قوّض أمن البلاد”.