واشنطن ـ تسود حالة من الخوف والترقب في أوساط آلاف اللاجئين الأفغان في الولايات المتحدة ، مع بدء العد التنازلي لتفعيل قرار حكومي يقضي بإلغاء “برنامج الحماية المؤقتة”، الذي كان يتيح لهم الإقامة والعمل في أميركا نظرا لاستحالة العودة إلى بلادهم.
وبحسب قرار صادر عن وزارة الأمن الداخلي، فإن العمل ببرنامج الحماية المؤقتة سيتوقف ابتداءً من 14 يوليو/تموز المقبل، مما يعني أن أكثر من 14 ألف أفغاني فقدوا هذه الحماية ابتداء من 20 مايو/أيار الماضي، وهو ما كانت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن قد أقرّته استجابة لتدهور الأوضاع الأمنية التي أعقبت الانسحاب الأميركي من أفغانستان بعد مفاوضات مع حركة طالبان عام 2021.
وبررت الوزارة قرارها بتقييم جديد للوضع العام في أفغانستان، خلص إلى “تراجع حدة الصراع المسلح بين حركة طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية، وانخفاض طفيف في الاحتياجات الإنسانية، وتحقيق زيادة بنسبة 2.7% في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب نمو ملحوظ في قطاع السياحة”. واعتبرت أن هذه المؤشرات لا تبرر استمرار منح الحماية المؤقتة للأفغان المقيمين في أميركا.
وللتخفيف من وقع القرار، أوضحت الوزارة أنه بإمكان أي أفغاني يخشى الاضطهاد في بلاده، أن يتقدّم بطلب لجوء رسمي، كما يمكن لمن سيفقدون الحماية المؤقتة التقدم بطلب للحصول على مساعدات مالية لإعادة التوطين في بلد ثالث.
تشديد سياسات الهجرة
ويأتي هذا القرار ضمن توجه أوسع لإدارة الرئيس دونالد ترامب لتشديد السياسات المتعلقة بالهجرة، حيث شمل ذلك إلغاء برامج إنسانية أخرى كان يتمتع بها مئات آلاف الأشخاص من فنزويلا وأوكرانيا وكوبا وهايتي ونيكاراغوا، بسبب تدهور الأوضاع في بلدانهم.
ورداً على القرار، رفعت منظمة “كازا” (CASA, Inc)، وهي هيئة غير ربحية تمثل الجاليات المهاجرة، دعوى قضائية على وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم، تطعن فيها في قانونية القرار، محذّرة من التداعيات المحتملة على الأفغان، خاصة أولئك الذين كانوا على صلة مباشرة بالعمليات الأميركية في أفغانستان، أو نشطوا في المجتمع المدني.
ورغم ترحيب وزارة الخارجية الأفغانية بتقييم الحكومة الأميركية ووصفه بأنه “خطوة إيجابية تعكس إدراكاً للحقائق الميدانية”، فإن منظمات دولية تُعنى بشؤون اللاجئين وحقوق الإنسان تؤكد أن أفغانستان لا تزال تعاني من عدم الاستقرار وأزمة إنسانية حادة.
وقد تم إقرار برنامج الحماية المؤقتة في الولايات المتحدة عام 1990، ليتيح لمواطني دول تشهد نزاعات مسلحة أو كوارث بيئية أو ظروفاً استثنائية، الإقامة والعمل داخل الأراضي الأميركية، إضافة إلى السماح في بعض الحالات بالسفر خارج البلاد.
ويُعد الأفغان المستفيدون من هذا البرنامج من الفئات الأكثر هشاشة ضمن نحو 100 ألف أفغاني وصلوا إلى الولايات المتحدة، معظمهم عبر عملية “الترحيب بالحلفاء” التي نُفذت بعد تسلم حركة طالبان الحكم في كابل.
أوضاع قانونية معقدة
من هؤلاء، مَن حصل على تأشيرة هجرة خاصة مكّنته من الحصول على الإقامة الدائمة (غرين كارد)، بينما يتمتع آخرون بوضع لاجئ رسمي، كما يستفيد بعضهم من حماية إنسانية مشروطة تُمنح فرديا.
وكان آلاف الأفغان في طور استكمال إجراءات اللجوء أو الحماية الإنسانية الخاصة بهم تمهيداً للانتقال إلى الولايات المتحدة، غير أن الرئيس ترامب قرر تعليق جميع تلك الإجراءات بموجب أحد أوامره التنفيذية الأولى التي أصدرها بعد أيام من توليه السلطة في 21 يناير/كانون الثاني الماضي.
وعلمت الجزيرة نت، من مصادر في منظمات المجتمع المدني التي تقدم الدعم القانوني والاجتماعي للجالية الأفغانية، أن بعض المستفيدين من الحماية المؤقتة بدأوا يتلقّون إشعارات رسمية تطالبهم بمغادرة الأراضي الأميركية قبل منتصف يوليو/تموز المقبل.
وضع معقد
وبعد سريان قرار الإلغاء، سيجد من شملهم البرنامج أنفسهم في وضع قانوني معقد، إذ يفقدون تصاريح العمل ومزايا الإقامة، ويُعتبرون فعلياً مهاجرين غير نظاميين، ما لم يتمكنوا من تعديل وضعهم القانوني عبر آليات أخرى.
وقال شفيق (اسم مستعار)، وهو ناشط أفغاني في المجال الإنساني مقيم في واشنطن، إن حالة من الهلع تُخيم على مَن سيفقدون الحماية، مشيراً إلى أن مِن الخيارات المتاحة حالياً الإسراع في تقديم طلب لجوء أو أي إجراء قانوني بديل يتيح البقاء في أميركا إلى إشعار آخر.
وأوضح في حديثه للجزيرة نت، أن تقديم طلب لجوء يمنح صاحبه الحق في البقاء إلى حين صدور قرار قضائي في طلبه، وهو إجراء قد يستغرق وقتاً طويلاً نظراً لتزايد أعداد القضايا المتعلقة بالهجرة في الآونة الأخيرة.
وأكد شفيق، أن الهيئة التي يعمل فيها تبذل جهوداً حثيثة لتوفير الدعم القانوني للمهددين بالترحيل، وذلك عبر التنسيق مع مكاتب محاماة واستشارات قانونية متخصصة في قضايا الهجرة.
وفي موازاة التحركات الفردية، تدعو منظمات مدنية إلى تحرك سياسي منسّق للضغط على الحكومة الأميركية كي تفي بوعودها تجاه من تعاونوا معها في أفغانستان، وتعمل على تسوية أوضاعهم القانونية.
كما تنشط دعوات لإقرار مشروع قانون “تعديل أوضاع الأفغان”، الذي طرحه عام 2023 مشرّعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، ويهدف إلى تقنين وضع عشرات الآلاف من الأفغان الذين تم إجلاؤهم بعد سقوط كابل في 15 أغسطس/آب 2021.
مخاوف العودة
وعن تداعيات القرار، قال شفيق إن عودة اللاجئين إلى أفغانستان تثير مخاوف حقيقية، مشيراً إلى أن الوضع الأمني لا يزال هشاً، والاقتصاد يعاني، ونسب الفقر مرتفعة، مما يجعل العودة “خياراً محفوفاً بالمخاطر”، وفق تعبيره.
وأضاف أن مصير العائدين سيكون متفاوتاً بحسب خلفياتهم العرقية والسياسية، مرجّحا أن تكون الأقليات من الطاجيك والهزارة والأوزبك أكثر عرضة للمخاطر مقارنة بالبشتون، الذين يمثلون القاعدة الاجتماعية الأساسية لحركة طالبان.
ومن جهته، قال الناشط المدني عبدول (اسم مستعار)، الذي يعمل في منظمة تُعنى بإدماج الأفغان في المجتمع الأميركي، إن التحديات التي سيواجهها العائدون إلى أفغانستان كبيرة، خاصة بعد تعوّدهم على نمط الحياة في أميركا، وما يتمتعون به من حقوق وخدمات.
وأوضح عبدول، الذي غادر كابل مع عائلته في آخر رحلة جوية رسمية قبيل سقوط العاصمة، أن المخاوف الأمنية تتصدر قائمة التحديات، لا سيما بالنسبة لمن غادروا البلاد لأسباب سياسية.
وأشار إلى أن بعض من تم إجلاؤهم اندمجوا في المجتمع الأميركي، وتعلم أبناؤهم في المدارس هناك، مما يجعل العودة محفوفة بصعوبات ثقافية وتعليمية، خاصة في ظل القيود المفروضة على تعليم الفتيات في أفغانستان.
ويتركز وجود الجالية الأفغانية في ولايات مثل كاليفورنيا (جنوب غربي البلاد)، وفيرجينيا وميريلاند ونيويورك (الساحل الشرقي)، إلى جانب ولاية تكساس في الجنوب. ويعمل كثير منهم في مجالات تجارية وخدماتية، منها المطاعم وتطبيقات النقل وخدمات أخرى.