بقلم: يورونيوز
نشرت في
الجريمة التي وقعت في 27 حزيران/ يونيو 1985، لا تزال تُستحضر ضمن الجهود الرامية إلى مراجعة انتهاكات حقبة الفصل العنصري.
في تلك الليلة، أوقف عناصر من قوات الأمن فورت كالاتا، ماثيو غونيوي، سيسيلو مهلولي، وسبارو مكونتو عند حاجز تفتيش، قبل أن يتعرضوا للضرب، والخنق بأسلاك الهاتف، والطعن، ثم الإعدام بالرصاص.
ورغم التحقيقات التي جرت عامي 1987 و1993، ورفض لجنة الحقيقة والمصالحة منح العفو لستة ضباط أمن عام 1999، لم تُوجَّه إليهم أي اتهامات قبل وفاتهم جميعًا.
شهادات مؤلمة
في افتتاح جلسة التحقيق، قال محامي عائلات الضحايا، هوارد فارني، إن “ألم فقدان هؤلاء الشبان الأربعة، الذين كان يمكنهم تقديم الكثير لجنوب أفريقيا، لا يزال حاضرًا بقوة في قلوب عائلاتهم حتى اليوم”.
وصف لوخانيو كالاتا، نجل فورت كالاتا، اللحظة بالعاطفية والمهمة قائلًا: “لقد انتظرنا سنوات طويلة لنصل إلى هذه المرحلة، حيث تنظر محكمة في جنوب أفريقيا الديمقراطية أخيرًا في قضية كرادوك الأربعة”.
كالاتا، وهو صحفي، انتقد ما وصفه بـ”الادعاءات الكاذبة” التي يروّج لها بعض الأفريكانيين، الأقلية البيضاء التي حكمت البلاد سابقًا، عن تعرضهم لـ”إبادة جماعية”، وهي مزاعم ضخّمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا. وقال: “نتطلع إلى إعادة توثيق الحقائق بصورة منصفة”.
بدورها، أعربت نومبويسيلو مهلولي، أرملة سيسيلو مهلولي، عن أملها في الوصول إلى مرحلة يمكن فيها للعائلات أن تتعامل مع حزنها المستمر منذ عقود، قائلة: “لقد عشنا كل تلك السنوات تحت وطأة الحزن”.
يُذكر أن أقارب كرادوك الأربعة، إلى جانب 21 عائلة أخرى، رفعوا دعوى قضائية في كانون الثاني/ يناير ضد الحكومة بسبب تقاعسها عن ملاحقة القتلة في الحقبة الماضية.
وردًا على هذه الدعوات، أنشأ الرئيس سيريل رامافوزا في نيسان/ أبريل لجنة تحقيق للنظر بدور الحكومات الديمقراطية المتعاقبة في تعطيل أو تأخير سير العدالة. إلا أن العائلات أعربت عن خيبة أملها من محدودية صلاحيات اللجنة، التي تقتصر على جمع المعلومات ولا تملك صلاحية إصدار أحكام أو تعويضات.
ومن المقرر أن يُستأنف التحقيق يوم الثلاثاء بزيارة إلى منزل ماثيو غونيوي في بلدة كرادوك – المعروفة اليوم باسم نكسوبا – وإلى المكان الواقع بين نكسوبا وغكيبيرها، حيث تم اختطاف الضحايا الأربعة، في محاولة لاستكمال فصول قضية لم تُطوَ بعد.