نشرت في
وأعلنت محكمة نانتير في ضاحية باريس، حيث وقعت حادثة القتل، أن المحاكمة قد تُعقد في الربع الثاني أو الثالث من عام 2026، وذلك في بيان مشترك مع مكتب الادعاء العام، عقب انتهاء تحقيق قضائي استمر قرابة عامين.
الضابط المتهم، البالغ من العمر 38 عامًا، والذي تم التعريف به إعلاميًا باسم “فلوريان م.”، وُجهت إليه تهمة القتل العمد، وقد أُطلق سراحه في نوفمبر 2023 بعد خمسة أشهر من الحبس الاحتياطي، وهو يخضع حاليًا للرقابة القضائية التي تقيّد تحركاته.
ورحّب فرانك بيرتون، محامي والدة الضحية، بقرار إحالة الضابط إلى المحاكمة، وقال في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية: “نحن فقط نرى تطبيقًا للقانون… والآن يبقى إقناع المحكمة”.
في المقابل، أعرب محامي الضابط، لوران فرانك لينارد، عن خيبة أمله، وصرّح بأن القرار “كان متوقعًا رغم أنه مخيب للآمال”، مضيفًا: “كان على قاضي التحقيق أن يتحلى بالشجاعة ليخالف موقف الادعاء”. وأكد عزمه استئناف القرار، مشددًا على أن موكله “أطلق النار في إطار مشروع للدفاع عن النفس”.
التمييز العنصري
قُتل نائل مرزوق، وهو مراهق فرنسي من أصول شمال أفريقية، في 27 يونيو 2023 أثناء توقيف مروري، وبينما ذكرت الشرطة في البداية أن مرزوق قاد سيارته باتجاه أحد الضباط، إلا أن مقطع فيديو انتشر لاحقًا أظهر اثنين من رجال الشرطة بجوار سيارة متوقفة، وأحدهم يصوّب سلاحه نحو السائق، بينما يُسمع صوت يقول، “ستأخذ رصاصة في رأسك”، قبل أن يُطلق الرصاص بالفعل.
الفيديو، الذي صوّر لحظة إطلاق النار، أثار موجة من الغضب الشعبي، تخللتها احتجاجات عنيفة وأعمال شغب في أنحاء متفرقة من فرنسا، أسفرت عن اعتقال الآلاف وإصابة المئات مع تصاعد المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن.
منذ مقتل مرزوق، تصاعدت الانتقادات الدولية الموجهة للسلطات الفرنسية بشأن استخدام القوة المفرطة والتنميط العرقي، وأشارت تقارير إلى أن 15 شخصًا قُتلوا برصاص الشرطة الفرنسية خلال عمليات توقيف في الشارع بين عامي 2022 و2023، دون توجيه اتهامات لجميع المتورطين من عناصر الشرطة.
وعقب الحادثة، دعت الأمم المتحدة الحكومة الفرنسية إلى معالجة ما وصفته بـ”المشكلات العميقة الجذور المتعلقة بالتمييز العنصري في أجهزة إنفاذ القانون”.
كما حذرت اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب (ECRI) – التابعة لمجلس أوروبا – من استمرار التنميط العنصري على يد الشرطة الأوروبية، مع إشارة خاصة إلى فرنسا كـ”دولة مثيرة للقلق” في هذا السياق. وقال برتيل كوتييه، رئيس اللجنة، لقناة “يورونيوز”: “للأسف، لم تأخذ السلطات الفرنسية توصياتنا بشأن تتبّع ممارسات الشرطة المرتبطة بالتحقق من الهوية على محمل الجد حتى الآن”، وأضاف “فرنسا هي إحدى الدول المثيرة للقلق عندما يتعلق الأمر بالتنميط العنصري”.