وقال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في بيان، إن الجثث عُثر عليها في مواقع يديرها جهاز دعم الاستقرار، وهو فصيل مسلح نافذ في طرابلس، ويأتي ذلك في أعقاب اشتباكات عنيفة اندلعت في منتصف مايو/أيار بين مجموعات مسلحة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص، بينهم عبد الغني الككلي، قائد الجهاز.
وأوضح المكتب أنه تلقى معلومات لاحقة تفيد بالعثور على 10 جثث متفحمة داخل مقر الجهاز في حي أبو سليم، بالإضافة إلى 67 جثة أخرى تم اكتشافها داخل ثلاجات في مستشفى أبو سليم ومستشفى الخضراء، كما أشارت تقارير إلى وجود موقع دفن في حديقة الحيوان بطرابلس، يُعتقد أنه تحت إدارة جهاز الأمن الخاص.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك: “لقد تأكدت أسوأ مخاوفنا، تم العثور على عشرات الجثث، إلى جانب أدوات يُشتبه في استخدامها في التعذيب وسوء المعاملة، وأدلة محتملة على تنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء”، وأضاف أن هويات الضحايا لم تُحدد بعد، داعيًا السلطات الليبية إلى تأمين هذه المواقع للحفاظ على الأدلة، والسماح لفرق الأمم المتحدة بالوصول إليها لتوثيق الانتهاكات وضمان المساءلة.
وتشهد طرابلس منذ أسابيع موجات عنف متكررة بين فصائل أمنية تابعة للدولة وميليشيات مسلحة، ما أثار احتجاجات شعبية واسعة تطالب بإنهاء الفوضى، وأدت الاحتجاجات إلى مقتل عدد من المدنيين وضابط شرطة، فضلاً عن تدمير مرافق حيوية، بينها مستشفيات.
وتعد جماعة أنصار الشريعة، التي ينتمي إليها جهاز دعم الاستقرار، إحدى أقوى الجماعات المسلحة في غرب ليبيا، ولها سجل حافل بالانتهاكات خلال سنوات الصراع، وتعمل هذه الجماعة تحت مظلة المجلس الرئاسي، الذي تولى السلطة في عام 2021 بقيادة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في إطار عملية سياسية تدعمها الأمم المتحدة.
وكانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت الككلي بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال العقد الماضي.
وتأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه ليبيا غارقة في الانقسام والفوضى منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي ومقتله في عام 2011، وتشهد البلاد انقسامًا سياسيًا حادًا بين حكومتين متنافستين، الأولى في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة والمعترف بها دوليًا، والثانية في الشرق بقيادة رئيس الوزراء أسامة حماد، تدعم كل منهما جماعات مسلحة وقوى أجنبية متصارعة.
المصادر الإضافية • AP