وتأتي هذه الاحتجاجات عقب أزمة في قطاع الصحة العامة في البلاد، حيث يحقق المدعي العام الفيدرالي مع وزير الصحة بشأن مزاعم فساد في إدارة المستشفى المتخصص في علاج السرطان.
وكان الوزير قد وعد الأطباء في المشفى بزيادة رواتبهم من 580 يورو إلى 950 يورو، إلا أن هذه الزيادة لن تشمل أكثر من 90% من الموظفين الدائمين.
في هذا السياق، حذرت النقابات العمالية من أن تلك السياسات لن تؤدي إلا إلى مزيد من الفوضى.
وحتى الآن، استقال نحو 200 موظف، احتجاجًا على ظروف العمل المتدهورة والرواتب التي لم تعد تغطي الاحتياجات الأساسية، خاصة في ظل إجراءات التقشف التي تتبناها الحكومة.