بقلم: يورونيوز
نشرت في
وأوضح إبراهيم القاضي، مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الفلسطينية، أن العديد من المزارع الإسرائيلية توقفت عن العمل بسبب نقص الأيدي العاملة بعد أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهو ما أدى إلى ارتفاع كبير في الطلب على المواشي داخل إسرائيل.
وقد استغل بعض المهربين الفلسطينيين هذه الفجوة، فقاموا ببيع المواشي في السوق الإسرائيلي بأسعار مرتفعة، ما تسبب في نقص حاد في المعروض داخل السوق الفلسطيني.
ولتطويق الأزمة، اتخذت وزارة الاقتصاد الفلسطينية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، إجراءات متعددة للحد من عمليات التهريب، شملت توقيف عدد من المهربين وتحديد أسعار رسمية للحوم والمواشي في محاولة لضبط السوق، بحسب القاضي.
من جانب آخر، لا تزال مجتمعات الرعي الفلسطينية تواجه اعتداءات المستوطنين، ومصادرة الأراضي، والقيود المفروضة على الوصول إلى مناطق الرعي، ما أجبر العديد من مربي الماشية على التوقف عن هذا النشاط والتحول إلى أعمال أخرى. وقد اضطر كثيرون منهم إلى بيع قطعانهم خوفًا من الخسارة أو بدافع الحاجة المالية.
وتشهد الضفة الغربية تصاعدًا ملحوظًا في عنف المستوطنين منذ بداية الحرب على غزة. وقد أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن اعتداءات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون الأخير تضاعفت ثلاث مرات على الأقل في عام 2024 مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة.
في الوقت ذاته، يسارع المستوطنون إلى إنشاء بؤر استيطانية زراعية جديدة، تُعد من أبرز أسباب تصاعد العنف بحسب منظمات حقوقية.
وفي تصعيد لافت، أعلنت إسرائيل الأسبوع الماضي أنها ستقيم 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، بما في ذلك شرعنة بؤر استيطانية تم بناؤها دون موافقة رسمية.
ويُجمع معظم المجتمع الدولي على اعتبار هذه المستوطنات غير قانونية وتشكل عقبة أساسية أمام حل الصراع المستمر منذ عقود.
يقول محمد مليحات، وهو مربي ماشية من تجمع العوجا البدوي: “نعيش تحت ضغط المستوطنين وهجماتهم. لا يُسمح لنا حتى بإخراج مواشينا من المنزل… كل هذه ممارسات تهدف إلى تهجيرنا من المنطقة”.
وأضاف: “ستون في المئة من الناس باعوا قطعانهم بسبب سرقات المستوطنين. أحدهم كان يملك 300 رأس من الغنم وباعها، وقال: “قبل أن تُسرق، أبيعها وأستثمر في شيء آخر”.
وبحسب القاضي، فإن الصعوبات الاقتصادية انعكست بوضوح على سلوك المستهلك الفلسطيني. فقد تراجع استهلاك لحوم الضأن والماعز إلى نحو 20% فقط من مستوياته المعتادة.
ومع وجود عشرات الآلاف من العاطلين عن العمل، واستمرار تقاضي موظفي القطاع العام لرواتبهم بشكل جزئي، أصبحت الكثير من العائلات غير قادرة على الوفاء بتقاليد الأضحية في العيد.
وأوضح القاضي قائلًا: “لدينا حوالي 160 ألف عاطل من العمل، ومع اقتطاعات إيرادات المقاصة، أصبح الموظفون العموميون يتقاضون فقط نحو 70% من رواتبهم. وهذا انعكس على الاقتصاد الفلسطيني ككل، الذي تقلص بنسبة 28% تقريبًا وفق الأرقام الرسمية”.
ويقول شاكر التميمي، أحد سكان مدينة الخليل: “أسعار السوق الحالية مرتفعة جدًا ولا تتناسب مع مستوى دخل الفقراء الذين يعيشون في المدينة”.
وتجدر الإشارة إلى أن الضفة الغربية، التي تخضع للحكم العسكري الإسرائيلي، تضم نحو 3 ملايين فلسطيني، وتُعد موطنًا لحوالي 500 ألف مستوطن يعيشون في 130 مستوطنة ونحو 60 بؤرة استيطانية أقيمت لتكريس السيطرة الإسرائيلية على الأراضي التي يعتبرها الفلسطينيون قلب دولتهم المستقبلية.