بقلم: يورونيوز
نشرت في •آخر تحديث
حذّرت إيران، على لسان وزير خارجيتها وكبير مفاوضيها النوويين عباس عراقجي، الدول الأوروبية من مغبّة ارتكاب “خطأ استراتيجي جسيم” خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المرتقب الأسبوع المقبل، وذلك عقب تسريبات دبلوماسية تشير إلى نية غربية لطرح قرار إدانة ضد طهران.
وقال عراقجي في منشور عبر منصة “إكس”: “بدلًا من التصرّف بحسن نية، يُمعن الثلاثي الأوروبي – ألمانيا وفرنسا وبريطانيا- في انتهاج سياسات خبيثة داخل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية”. وأضاف محذرًا: “أحفظوا كلامي… إيران ستردّ بقوة على أي انتهاك لحقوقها، ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تصعيد”.
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب معلومات أفادت بها وكالة “فرانس برس”، نقلًا عن مصادر دبلوماسية، بأن الدول الأوروبية الثلاث، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، تعتزم تقديم مشروع قرار ضد إيران أمام مجلس المحافظين، وسط تلويح بإمكانية إحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي.
وبحسب دبلوماسي مطّلع، فإن الخطوة تأتي استنادًا إلى تقرير حديث للوكالة الدولية، أشار إلى “غياب التعاون الكامل من جانب طهران”، ما يبرر – وفق وجهة النظر الغربية – تقديم قرار يدين “عدم امتثال” إيران لالتزاماتها النووية. وأكّد دبلوماسيان آخران أن الهدف من الخطوة هو “زيادة الضغط السياسي” على الجمهورية الإسلامية.
في المقابل، شدّد عراقجي على أن طهران قدّمت “تعاونًا مثاليًا” مع الوكالة طيلة السنوات الماضية، ما أسفر عن صدور قرار أممي سابق طوى ملف “الأبعاد العسكرية المحتملة” لبرنامجها النووي. وأكّد أن الاتهامات الجديدة مبنية على “تقارير مسيّسة وضعيفة الحُجّة”.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعربت، في تقرير الأسبوع الماضي، عن “عدم رضاها” عن مستوى تعاون إيران، مشيرة في الوقت ذاته إلى تسارع وتيرة تخصيب اليورانيوم إلى مستويات مرتفعة، ما يزيد من المخاوف الغربية بشأن أهداف البرنامج النووي الإيراني.
واتهمت طهران، في معرض ردّها، إسرائيل بـ”تزويد الوكالة بمعلومات مغلوطة ومضلّلة”، محذّرة الأوروبيين من “استغلال التقرير لأجندات سياسية”، ومتوعدة بالردّ الحازم في حال اتخاذ خطوات تصعيدية ضدها.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تخوض فيه طهران وواشنطن مفاوضات غير مباشرة عبر وساطة عمانية، بهدف إحياء اتفاق نووي جديد، في ظل استمرار الخلافات الجوهرية، لا سيما ما يتعلق بحق إيران في تخصيب اليورانيوم. ففي حين تصرّ واشنطن على ضرورة الحد من هذا النشاط، ترى طهران أن التخصيب حق سيادي غير قابل للمساومة.
يُذكر أن إيران أبرمت عام 2015 اتفاقًا مع الدول الكبرى حول برنامجها النووي، أتاح فرض قيود صارمة على أنشطتها مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها. غير أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق بشكل أحادي عام 2018، في عهد الرئيس دونالد ترامب، الذي أعاد فرض عقوبات مشددة على طهران، وهدّد لاحقًا باستخدام الخيار العسكري في حال فشل المساعي الدبلوماسية.
ردّ إيران التدريجي على الانسحاب الأميركي تجلّى في تخلّيها عن معظم التزاماتها الأساسية ضمن الاتفاق، ما أعاد ملفها النووي إلى واجهة التوترات الدولية، وسط مخاوف متزايدة من انزلاق المنطقة إلى مواجهة مفتوحة.