بقلم: يورونيوز
نشرت في •آخر تحديث
دخل قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمنع مواطني 12 دولة من دخول الولايات المتحدة حيّز التنفيذ فجر الاثنين عند الساعة 04:01 فجراً بتوقيت غرينيتش بموجب مرسوم رئاسي يثير جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والسياسية.
القرار، الذي يأتي ضمن حملة ترامب المتصاعدة لتشديد القيود على الهجرة، يستند إلى أمر تنفيذي صدر في 20 كانون الثاني/يناير، ويهدف – بحسب البيت الأبيض – إلى “حماية الأميركيين من تهديدات إرهابية وأيديولوجيات متطرفة، واستغلال قوانين الهجرة لأغراض خبيثة”. وفي مقطع مصوّر نشره على مواقع التواصل، ربط الرئيس الجمهوري هذا الإجراء بهجوم وقع مؤخراً في بولدر بولاية كولورادو، رغم أن المشتبه فيه مصري الجنسية – وهي دولة غير مدرجة ضمن القائمة.
من يشملهم الحظر؟ ومن يُستثنى؟
يشمل الحظر مواطني: أفغانستان، بورما (ميانمار)، تشاد، الكونغو برازافيل، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن. وقد فُرضت أيضاً قيود تأشيرات على سبع دول إضافية هي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا، على خلفية “نواقص في أنظمة التدقيق ورفض استعادة (الدول المعنية) لمواطنيها”، وفق الإدارة الأميركية.
لكن القرار يتضمن استثناءات لفئات محددة، منها:
– حاملو الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء).
– مزدوجو الجنسية، بمن فيهم المواطنون الأميركيون.
– رياضيون مشاركون في أحداث دولية كالأولمبياد.
– الأفغان الحاصلون على تأشيرات خاصة لتعاونهم مع واشنطن.
– الإيرانيون من الأقليات المضطهدة.
– أطفال تم تبنّيهم من قبل أميركيين.
– دبلوماسيون وممثلو منظمات دولية وزوّار رسميون للأمم المتحدة.
– من يمتلكون تأشيرات صالحة (مع بقاء حق الرفض قائماً لوزارة الأمن الداخلي).
كما تم توجيه السفارات والقنصليات الأميركية بعدم إلغاء التأشيرات السابقة، ولكن رفض جميع الطلبات الجديدة بات إلزامياً بدءاً من الاثنين، باستثناء من يستوفي معايير الإعفاء الضيقة.
مقارنة مع “حظر 2017”
القرار يعيد إلى الأذهان ما عرف بـ”حظر المسلمين” الذي أصدره ترامب مطلع ولايته الأولى عام 2017، وشمل سبع دول ذات أغلبية مسلمة. وقد قوبل حينها بعاصفة احتجاجات وطعون قضائية، إلى أن صادقت عليه المحكمة العليا في نسخته المعدّلة عام 2018.
ردود فعل متباينة
لاقى القرار ردود فعل متباينة، بين شجب قاطع ودعم حذر. فقد وصفت حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الحظر بأنه “تشويه ممنهج للفنزويليين”، بينما أعلنت تشاد تعليق منح التأشيرات للأميركيين رداً على الخطوة. من جهتها، نددت منظمات إنسانية، على غرار “أوكسفام أميركا”، بالإجراء، واعتبرته “أداة للتمييز وليست سياسة أمنية حقيقية”.
في المقابل، أكد ترامب أن الحظر قابل للتعديل، وأن الدول المدرجة يمكنها الخروج من القائمة إذا حسّنت إجراءاتها الأمنية، مشيراً إلى أن إدراج دول جديدة يبقى وارداً مع تزايد التهديدات حول العالم.