بقلم: يورونيوز
نشرت في
غداة تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون بأنه سيمنع وسائل التواصل عن الأطفال دون سن الخامسة عشرة بعد حادثة طعن في إحدى المدارس الفرنسية، أكدت المفوضية الأوروبية الأربعاء أن قرار منع القُصّر من استخدام تلك المنصات يعود إلى الحكومات الوطنية، ما يفتح المجال أمام باريس لتطبيق حظر على المستخدمين دون سن 15 عامًا.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد دعا إلى حظر فوري لاستخدام لوسائل التواصل الاجتماعي من قبل الأطفال دون 15 عامًا رداً على مقتل مساعدة تدريس في مدرسة ثانوية بضواحي باريس جراء عملية طعن.
وفي مقابلة مع قناة “فرانس 2″، قال ماكرون: “لا يمكننا الانتظار”، مشيرًا إلى ضرورة التحرك السريع لحماية الأطفال والحد من المخاطر المرتبطة باستخدام الإنترنت.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية توماس رينيه: “حظر واسع النطاق لوسائل التواصل الاجتماعي ليس ضمن اختصاص المفوضية، ولا هو الاتجاه الذي نتجه إليه، إذ إن ذلك يدخل ضمن صلاحيات الدول الأعضاء”.
وأشار رينيه إلى أن دول الاتحاد الأوروبي يمكنها تحديد السن الأدنى لاستخدام المنصات الرقمية بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، شريطة ألا تقل عن 13 عامًا، مع إمكانية معالجة البيانات بموافقة أولياء الأمور.
كما أعلن الرئيس الفرنسي عن خطط لفرض نظام التحقق من العمر على المواقع الإلكترونية التي تبيع السكاكين عبر الإنترنت، مشابهًا لما يطبّق حاليًا على المواقع الإباحية.
وأوضح أن “من يبلغ من العمر 15 عامًا لن يتمكن بعد الآن من شراء سكّين عبر الإنترنت”، متعهدًا بفرض عقوبات مالية كبيرة وحظر على هذه الممارسات.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو قد أبدى سابقًا رغبته في اتخاذ إجراءات سريعة لحظر بيع “جميع أنواع السكاكين” للقاصرين.
في وقت لاحق، نشر ماكرون تدوينة على منصة “إكس” (X) جاء فيها: “أنا بصدد حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن 15 عامًا. لدى منصات التواصل الوسائل اللازمة للتحقق من أعمار المستخدمين. إذًا، دعونا نفعل ذلك.”
تجدر الإشارة إلى أن السلطات الفرنسية تعمل على تصنيف عدد من منصات التواصل الاجتماعي مثل “إكس”، و”ريدديت”، و”بلوسكي”، و”ماستودون” كمنصات إباحية، لدفعها إلى تطبيق نظام التحقق من العمر.
يذكر أن الإجراءات الفرنسية التي تجبر المواقع الإباحية على التحقق من أعمار مستخدميها دخلت حيز التنفيذ في 7 يونيو الجاري، مما دفع موقع Pornhub، أكبر موقع إباحي في العالم، إلى التوقف عن العمل في فرنسا، وارتفع على إثر ذلك الطلب على خدمات الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN).