وألقت قوات المباحث التابعة لمديرية أمن القاهرة القبض على التشكيل العصابي الذي يزعم بيع خطوط هاتفية ذات أرقام خاصة أو مميزة للغاية، بينما القصد الحقيقي هو السرقة.
وأوضح العقيد أحمد محمود، من وزارة الداخلية المصرية، أن الأجهزة الأمنية رصدت عددا من الشكاوى والبلاغات، بشأن قيام تشكيل عصابي باستدراج المواطنين، وخاصة الأغنياء وأصحاب الأموال، لسرقتهم، بزعم بيع خطوط مميزة لهم.
وأضاف، في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن التشكيل العصابي يضم شخصين، تخصصا في النصب والاحتيال، إذ يقومان باستدراج الراغبين في شراء خط هاتفي برقم مميز، ويسرقوهم.
وقال إن التشكيل العصابي له طرق متنوعة في التعرف على الباحثين عن الخطوط ذات الأرقام الخاصة، التي تشير إلى ارتفاع مكانة صاحبها، من بينها صفحات الإنترنت المتخصصة في بيع هذه الخطوط، وكذلك بعض المحال التي يتعاملون معها.
وتابع: “عن طريق طلب تحويل الأموال عبر تطبيق إنستاباي أو أي محفظة إلكترونية تابعة لأي شركة اتصالات، أو عن طريق اللقاء الشخصي، يتم الاستيلاء على أموال المواطنين، إذ يغافل اللصوص الشخص ويسرقون المال ويهربون”.
وأكد أن أجهزة البحث الجنائي التابعة لمديرية أمن القاهرة، تمكنت من القبض على التشكيل العصابي، عن طريق تتبع نشاطهم، ثم إعداد “كمين” لهم، استطاعت من خلاله الوصول إليهم، وذلك بعد تقنين الإجراءات.
وبحسب المصدر الأمني، فقد عثرت قوات الأمن بحوزة أعضاء التشكيل العصابي على عدد كبير من خطوط الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى مبلغ مالي كبير، أشار إلى أنهم يمارسون نشاطهم منذ مدة، لتتخذ الإجراءات وتحيلهم إلى النيابة العامة.
من جانبه، قال المستشار الفني السابق في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، والخبير في مجال الاتصالات المهندس سامح عبدالمقصود، إن خطوط الهواتف المحمولة سواء كانت مميزة أو غير مميزة لا تُشترى إلا من شركات الاتصالات.
ولفت، في حديث خاص لموقع “سكاي نيوز عربية”، إلى أن هذه التجارة في الأغلب تكون عبارة عن “نصب”، ولكن تتعدد أشكاله، فقد يبيع أحدهم خطا هاتفيا، وهو مديون به، أو يحتوي على محفظة استخدمت في أعمال مخالفة للقانون، فيكون الهدف هو إيجاد ضحية تحمل قضية لا تخصها.
وأردف: “بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تكون مستخدمة في النصب على المواطنين، ومربوطة بأرقام هاتفية، يتم بيعها لاحقا عبر شبكة الإنترنت، وتكون النتيجة هي المساءلة القانونية لحامل الخط، الذي يواجه أزمة قانونية لا علاقة له بها.
وأشار إلى أنه حتى في حالة عدم وجود أزمة قانونية تتعلق بهذه الخطوط، فإن الأسعار تكون مبالغا فيها، فبينما يشتري أي شخص الخطوط من شركات الاتصالات بمبالغ لا تتجاوز 300 جنيه (6 دولارات)، يتم بيعها بنحو 15 ألف جنيه (300 دولار) إذا كانت أرقامها مميزة جدا.
وأشار إلى أن المستهدفين بعمليات النصب من هذا النوع في الأساس من أصحاب الأموال والأغنياء الباحثين عن التميز، بأرقام سهلة، لذلك يحرص النصابون على سلب أكبر قدر من الأموال منهم، سواء بطلب تحويلها لهم، أو سرقتها إذا كان اللقاء وجها لوجه.