أعلن المدعي العام في تشاد، عمر محمد كيدالا، عن إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ضد الصحفيين والنشطاء المدنيين الذين يجرون تحقيقات مستقلة في مذبحة مندكاو، الواقعة جنوب غرب البلاد.
وفي بيان رسمي، شدد كيدالا على أن أي دخول إلى المنطقة دون إذن مسبق يُعد انتهاكا لصلاحيات القضاء، وقد يعرض المعنيين للمساءلة القانونية.
ووفقا لمصادر محلية، أسفرت المذبحة، التي وقعت في مايو/ أيار 2025، عن مقتل 42 شخصا، معظمهم من رعاة الفولاني، بينهم نساء وأطفال.
وأشار البيان إلى أن بعض الصحفيين وأفراد من المجتمع المدني توجهوا إلى المنطقة لاستجواب السكان المحليين، وهو ما وصفه المدعي العام بأنه “تدخل غير مشروع في سير العدالة”.
خلفية ما جرى
وقعت المذبحة على خلفية نزاع طويل الأمد بين رعاة الفولاني والمزارعين من قومية النغامايس حول حدود مناطق الرعي والزراعة.
وتُعد هذه الحادثة جزءا من سلسلة صراعات دامية بين المزارعين والرعاة، أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص وإصابة الآلاف بين عامي 2021 و2024، بحسب تقديرات مجموعة الأزمات الدولية.
وقد أثارت المذبحة موجة إدانات من منظمات إنسانية وإعلامية دولية.
توقيف سياسي بارز
وكان قد أُلقي القبض على المعارض السياسي ورئيس الوزراء السابق، سوكس ماسرا، في 21 مايو/أيار 2025، بتهمة “التحريض على الكراهية” على خلفية تصريحاته بشأن المذبحة.
وكان ماسرا، زعيم حزب “التحولات” والمرشح الرئاسي في انتخابات 2024، قد اعتُقل قبل 5 أيام من وقوع الحادثة.
وأعربت منظمات حقوقية، من بينها الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة “مراسلون بلا حدود”، عن قلقها من تصاعد القمع في البلاد، مطالبة بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين وضمان محاكمات عادلة لهم.
وكانت السلطات قد أوقفت 3 صحفيين تشاديين في مارس/آذار 2025 بتهم تتعلق بالتعاون مع مجموعة “فاغنر” الروسية، مما زاد من تعقيد المشهد الإعلامي في البلاد.
توتر سياسي متصاعد
تأتي هذه التطورات في ظل أجواء سياسية مشحونة، عقب إعادة انتخاب الرئيس محمد إدريس ديبي إيتنو في مايو/ أيار 2024، في انتخابات أثارت جدلا واسعا وقاطعتها المعارضة.
كما عزز ديبي سلطته بفوز كاسح في الانتخابات التشريعية والمحلية في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.