بقلم: يورونيوز
نشرت في
وفي بيان اتسم بنبرة تصعيدية، اعتبرت “رافائيل” أن الخطوة الفرنسية كانت “متعمدة وتمييزية”، وهددت بطلب تعويضات تقدّر بعشرات ملايين الدولارات.
وكان جناح “رافائيل” قد أُغلق يوم أمس بطلب من السلطات الفرنسية التي منعت عرض “الأسلحة الهجومية”، في خطوة طالت خمس شركات إسرائيلية، لكنها سمحت لاحقًا لأربع منها بمواصلة المشاركة بعد تعديل معروضاتها. أما “رافائيل”، فرفضت سحب أي من أنظمتها الدفاعية، ما أدى إلى الإبقاء على جناحها مغلقًا.
وفي هذا السياق، ادّعى نائب الرئيس التنفيذي للشركة، شلومو توآف، لموقع “بوليتيكو” أنّ الحكومة الفرنسية كانت على دراية تامة بمحتوى الجناح الذي خضع للتفتيش ودخل عبر الجمارك قبل أسابيع من انطلاق المعرض. وأضاف أن المعنيين لم يتيحوا للشركة أي آلية اعتراض رسمية، مؤكدًا: “بالطبع، سنقاضي الحكومة الفرنسية”.
كما رفضت “رافائيل” مقترحًا بإعادة فتح الجناح جزئيًا مقابل إزالة بعض الأنظمة، وقال توآف: “لا نقبل بهذا النهج الأحادي ما لم يُطبق على جميع الشركات”، مشيرًا إلى أن المعرض لم يحظر عرض الأسلحة الهجومية بالكامل، بدليل استمرار عرض طائرات “رافال” الفرنسية.
ورغم الإغلاق، واصلت الشركة اجتماعاتها التجارية في مواقع بديلة، فيما وصف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ القرار الفرنسي بأنه “فاضح”، داعيًا إلى التراجع عنه.
خلفية سياسية متوترة
تأتي هذه الخطوة في سياق سياسي متوتر بين باريس وتل أبيب، وسط انتقادات فرنسية متصاعدة للحرب الإسرائيلية على غزة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 55 ألف فلسطيني.
وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد لوّح باتخاذ إجراءات صارمة إذا استمر تعطيل إدخال المساعدات، فيما شدد وزير الخارجية جان-نويل بارو على دعم الاعتراف بدولة فلسطينية ضمن جهد دولي مشترك، وندّد بـ”النظام المُعسكر” لتوزيع المساعدات.
وتأتي خطوة “رافائيل” القضائية لتضيف بعدًا قانونيًا جديدًا إلى الخلاف القائم، فيما تواجه إسرائيل رفضًا متصاعدًا بسبب حربها المستمرة على غزة، حيث تُفرض قيودٌ متكررة على شركاتها في المعارض الدفاعية داخل فرنسا.