بقلم: يورونيوز
نشرت في
أجرت البرازيل الثلاثاء الماضي مزاداً لبيع تراخيص استغلال 172 منطقة نفطية، شملت مواقع قبالة ساحل نهر الأمازون، بمشاركة عدد من الشركات العالمية الكبرى.
المزاد أُقيم في فندق فاخر بمدينة ريو دي جانيرو تحت إدارة الوكالة الوطنية للنفط (ANP)، وتتراوح مواقع المناطق المعروضة بين مناطق بحرية وداخلية، معظمها لا تزال خارج نطاق الإنتاج الحالي. من بين هذه المناطق، دخلت 47 منطقة بحرية قبالة ساحل الأمازون ضمن المزاد، إلى جانب منطقتين داخليتين بالقرب من أراضٍ يقطنها سكان أصليون.
تم منح تراخيص استغلال 19 منطقة بحرية قبالة الأمازون لشركات “شيفرون”، و”إكسون موبيل”، و”بيتروبراس”، و”سي إن بي سي” الصينية. وفي خطوة مرتبطة بهذه العمليات، وافقت هيئة البيئة والموارد الطبيعية المتجددة البرازيلية (IBAMA) مؤخراً على خطة طوارئ تسمح لشركة “بيتروبراس” الحكومية بإجراء عمليات حفر استكشافية في موقع قريب من مصب نهر الأمازون، وجاءت الموافقة بعد ضغوط من الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
في موازاة ذلك، شهد محيط المكان الذي نُظم فيه المزاد احتجاجاً سلمياً ضم نحو 200 شخص، من بينهم نشطاء بيئيون وقادة من السكان الأصليين، احتجاجاً على توسع عمليات الاستكشاف النفطي في البلاد. المشاركون عبروا عن قلقهم من التأثير البيئي المتوقع لهذه المشاريع، خاصةً على النظام البيئي الهش في منطقة الأمازون.
من جانبها، أكدت الوكالة الوطنية للنفط أن المزاد يشكل جزءاً من استراتيجية البلاد للتنويع الطاقي، بهدف دعم الانتقال إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات، وأشارت إلى أن العقود الموقعة مع الشركات الفائزة تتضمن إجراءات للحد من الانبعاثات الكربونية واستثمارات إلزامية في مشاريع انتقال الطاقة.
ارتفع إنتاج النفط الخام في البرازيل خلال السنوات الأخيرة، ليصبح المصدر الأول للصادرات في عام 2023، متخطياً الصويا لأول مرة في تاريخ البلاد. تأتي هذه المزادات ضمن استراتيجية الحكومة الاتحادية للحفاظ على مستويات الإنتاج وحتى زيادتها بعد عام 2030، عندما يتوقع انخفاض إنتاج المناطق الحالية.
وتعتمد البرازيل بشكل كبير في توليد الكهرباء على مصادر متجددة، وفي مقدمتها الطاقة الكهرومائية، ما يعطيها ميزة نسبية في مسارها نحو الاقتصاد الأخضر.