في لحظة فارقة من تاريخ موريتانيا الاقتصادي، أعلن وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه عن نجاح بلاده في جذب مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية خلال عام 2024، مع تعهدات تمويل إضافية بقيمة 2 مليار دولار خلال الفترة 2026-2030، في إطار خطة حكومية طموحة تهدف إلى معالجة التحديات الجغرافية والديموغرافية، وتعزيز البنى التحتية الإنتاجية، وتوسيع النفاذ إلى الخدمات الأساسية.
اشترك في الإشعارات
انضم الى قائمة الإشعارات البريدية ليصلك كل جديد مباشرة الى بريدك الإلكتروني