الخرطوم- أعلن رئيس الوزراء السوداني الجديد كامل إدريس، هيكل “ّحكومة الأمل” التي يجري مشاورات لتشكيلها من 22 وزارة، مع استحداث هيئة للشفافية والنزاهة لمكافحة الفساد، وتعهّد بالتقشف والعدل والتسامح ومحاربة التطرف.
وحلّ إدريس في مطلع يونيو/حزيران الجاري الحكومة المكلفة منذ يناير/كانون الثاني 2022، وذلك بعد يوم من أدائه اليمين الدستورية رئيسا للوزارة. وكلف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتسيير المهام مؤقتا إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وحدد إدريس، في خطاب متلفز اليوم الخميس “المشكلات القديمة المتجددة التي يعاني منها الوطن”، أبرزها:
- عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
- وضعف الإدارة والقيادة الرشيدة.
- وإهمال التنمية المتوازنة وعدالة توزيع الثروة والسلطة.
- والفساد.
- وصعوبة قبول الآخر لأسباب حزبية وطائفية وعرقية ودينية وجهوية.
وقال “تأمل حكومتكم المدنية القادمة، حكومة الأمل، في معالجة هذه القضايا عبر أسلوبٍ إداري وقيادي رصين يجمع ما بين العلم والمهنية والخُلُق القويم وبمعايير نجاح وضوابط قياس”.
وأوضح أن شعار حكومته هو “الأمل” ورسالتها “تحقيق الأمن والعيش الرغيد والرفاه للشعب”، وترتكز رؤيتها على الانتقال بالسودان إلى مصاف الدول المتقدمة، وأن القيم الجوهرية للحكومة ستكون “الصدق والأمانة والشفافية والعدل والتسامح”.
وأضاف رئيس الوزراء أن “حكومة الأمل المدنية” ستكون أول حكومة في تاريخ السودان تجمع بين حُسنيين “تكنوقراط بحكم الناس من خلال وكالة خادميهم العلماء بناء على خبرتهم وخلفيتهم التقنية، ولا حزبية بحيث لا ينتمي منتسبوها للأحزاب السياسية وستمثل صوت الأغلبية الصامتة”.
وكشف رئيس الوزراء أن حكومته ستكون زاهدة في ذاتها وفعلها وفي منع الإسراف والتبذير، ويتحلى وزراؤها بالمعرفة والجدارة والخبرات.
حكومات موازية
وأكد إدريس أن حكومته ستكون من كفاءات وطنية مستقلة بلا محاصصات حزبية أو سياسية. وتعهّد بالصدق والنزاهة والعدل، والسعي لرفاهية الشعب، “عبر خطط إستراتيجية وبرامج عمل قابلة للتنفيذ”.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك قائمة طويلة من المجالس والهيئات والأجهزة والمفوضيات غير الضرورية، تمثل “حكومات موازية تستنزف المال العام”، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على مراجعتها من حيث إلغائها أو دمجها في الوزارات وإبقاء الحد الأدنى منها للضرورة القصوى بعد تفعيل أدوارها، وربما لآجال محددة.
ووجّه دعوة إلى الخبرات والكفاءات الوطنية في داخل البلاد وخارجها لإرسال سيرهم الذاتية عبر وسائل تواصل سيعلن عنها لاحقا من أجل الاستفادة منهم في وظائف قيادية لتطوير وبناء الخدمة المدنية في البلاد.
دمج وتعديل
وحدد رئيس الوزراء هيكل حكومته المرتقبة مخفِّضا عدد الوزارات من 24 وزارة حاليا إلى 22 وزارة، وحدّدت الوثيقة الدستورية بأن لا تزيد على 26 وزارة.
ودمج إدريس وزارة العمل والموارد البشرية في وزارة الرعاية الاجتماعية. كما تم دمج وزارتي التجارة والصناعة، والري والزراعة، وألغى وزارة الاستثمار وأنشأ بدلا عنها “الجهاز القومي للاستثمار”، كما عدل اسم وزارة الخارجية وصارت “وزارة الخارجية والتعاون الدولي”.
وغيّر أيضا وزارة التربية والتعليم وأصبحت “وزارة التعليم والتربية الوطنية”، وكذلك وزارة البيئة إلى “وزارة البيئة والاستدامة”، وأضاف التنمية الريفية لوزارة الحكم الاتحادي وتم فصل التخطيط الاقتصادي من “وزارة المالية”، وألحقه بالمجلس القومي للتخطيط الإستراتيجي.
وتلا إدريس أسماء الوزارات وهي: الدفاع والداخلية والموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، والتحول الرقمي والاتصالات، والثروة الحيوانية والسمكية، والصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة والإعلام والسياحة، والطاقة التي حذف منها النفط، والبنى التحتية والنقل.
وأبقى على وزارات الشباب والرياضة، والعدل، وشؤون مجلس الوزراء، ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف، التي قال إنها ستهتم بدُور العبادة وترسيخ الوسطية في الدين والتديُّن ومحاربة التطرُّف وبناء جسور التسامح.
كما أعلن رئيس الوزراء استحداث “هيئة النزاهة والشفافية”، بسلطات قانونية واسعة تمكّنها من محاربة الفساد، بدلا عن “مفوضية مكافحة الفساد” التي صدر قانونها في وقت سابق لكنها لم تمارس مهام.
يُشار إلى أن منصب رئيس الوزراء ظل شاغرا أكثر من 3 أعوام، حيث كلف رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في يناير/كانون الثاني 2022 الأمين العام لمجلس الوزراء عثمان حسين وزيرا لشؤون مجلس الوزراء، وتسيير مهام رئيس الوزراء بعد استقالة رئيس الوزراء الانتقالي عبد الله حمدوك.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021، أعلن البرهان حالة الطوارئ في السودان، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعلّق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية والشراكة مع تحالف قوى الحرية والتغيير بعد إزاحتها عن السلطة.
وصادق المجلس التشريعي المؤقت (مجلس السيادة ومجلس الوزراء) على تعديلات على الوثيقة الدستورية في فبراير/شباط الماضي، تم منح مجلس السيادة بموجبها سلطات واسعة، منها تعيين وإعفاء رئيس الوزراء، إضافة لتعيين وإعفاء حكام الولايات.