ففي الوقت الذي يتبع فيه الجيش النظامي الإيراني لوزارة الدفاع ويتولى حماية الحدود الوطنية من التهديدات الخارجية، فإن الحرس الثوري الإيراني، الذي تم تأسيسه بعد الثورة الإسلامية عام 1979، يُعتبر الذراع الأهم في حماية النظام السياسي داخلياً وخارجياً، ويخضع بشكل مباشر لإشراف المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية.
وبحسب بيانات رسمية وتقارير تحليلية، تطور دور الحرس الثوري من قوة داخلية إلى فاعل إقليمي عبر “فيلق القدس”، الذي يشرف على تدريب المجموعات المسلحة المتحالفة مع طهران، كما يضطلع بدور محوري في تنفيذ الاستراتيجية العسكرية العابرة للحدود، بما في ذلك الإشراف على البرنامج النووي الإيراني.
ويبلغ عدد عناصر الحرس الثوري حوالي 200 ألف عنصر، ويعتمد على ترسانة ضخمة من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، إضافة إلى تبنيه أساليب الحرب السيبرانية في إطار مواجهاته المستمرة مع خصوم إيران الإقليميين والدوليين.
من جهة أخرى، يُعد “الباسيج” أحد أذرع الحرس الثوري، حيث يُكلّف بمهام داخلية بالغة الحساسية، لا سيما ما يتعلق بضبط الشارع الإيراني في حال وقوع احتجاجات شعبية. ويمثل الباسيج، بحسب مراقبين، أداة النظام للسيطرة المجتمعية والردع الداخلي.
وتخدم هذه التشكيلات المتعددة هدفاً واحداً يتمثل في دعم توجهات السياسة الإيرانية، إلا أنها تعمل ضمن مسارات متوازية، ما يعكس بنية معقدة يتداخل فيها النفوذ العسكري مع الأدوار السياسية والاقتصادية.
وتسلّط هذه التركيبة الضوء على التحدي الذي تواجهه أي قوة خارجية أو داخلية تسعى لفهم مراكز القوة الحقيقية في إيران، وسط شبكة نفوذ تتجاوز المؤسسات التقليدية إلى الولاءات العقائدية والمصالح الاقتصادية المتشابكة.