بقلم: يورونيوز
نشرت في
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر إن المنظمة سيتم حظرها رسميًا بموجب أمر سيُعرض على البرلمان في 30 حزيران/ يونيو.
وأشارت إلى أن “بالستاين أكشن” خططت لـ”حملة إجرامية مباشرة على مستوى البلاد ضد الشركات والمؤسسات”، بما في ذلك استهداف البنية التحتية الوطنية وشركاء الدفاع الداعمين لحلف شمال الأطلسي (الناتو) وأوكرانيا.
وجاء القرار الحكومي بعد أسبوع من اختراق مجموعة “بالستاين أكشن” لقاعدة بريز نورتون التابعة لسلاح الجو الملكي في أوكسفوردشاير، حيث قام الناشطون برش الطلاء الأحمر على محركي طائرتين من طراز “إيرباص فوياجر”. وتُعد هذه القاعدة الأضخم في سلاح الجو الملكي، وتضم قوات التزود بالوقود جوًا ووحدات التنقل الجوي.
ويُجرّم قانون الإرهاب لعام 2000 الانتماء إلى أي منظمة محظورة أو دعمها أو حتى التعبير عن آراء مؤيدة لها، ويُعاقب المخالفون بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا أو بغرامة مالية. كما قد يؤدي ارتداء ملابس تحمل شعارات داعمة للمجموعة إلى السجن لمدة ستة أشهر وغرامة قد تصل إلى 5000 جنيه إسترليني.
جدل واسع واحتجاجات غاضبة
نُظّمت مظاهرة حاشدة في ميدان ترافالغار وسط لندن رفضًا للحظر، ورفع المتظاهرون شعارات مثل “كلنا بالستاين أكشن” و”لن نسكت”، في محاولة للتأكيد على أن المجموعة لا تمثل صوتًا هامشيًا، بل تحظى بدعم شعبي واسع.
وقال بول نيلسون (54 عامًا)، أحد المشاركين في المظاهرة: “رؤية آلاف المدنيين يُذبحون على يد النظام الإسرائيلي دفعت الناس للنزول إلى الشارع والتعبير عن موقفهم”. واعتبر نيلسون أن حظر “حملة سلمية غير عنيفة” يُعد “هجومًا على الديمقراطية”، مضيفًا أن إلحاق الضرر بالممتلكات قد يكون أحيانًا “شكلًا شرعيًا من أشكال حرية التعبير”.
في المقابل، وصف مفوض شرطة العاصمة البريطانية مارك رولي تنظيم المظاهرة بأنه “مخيب ومقلق”، معتبرًا أن “الحق في الاحتجاج محفوظ، لكن دعم جماعة “إجرامية متطرفة” يتجاوز ما قد يعتبره معظم الناس احتجاجًا مشروعًا”.
بدورها، أعربت شامي شاكرابارتي، مديرة حملة الحريات المدنية في منظمة “ليبرتي”، عن قلقها من قرار الحظر، معتبرة أن الحكومة “ذهبت بعيدًا”. وقالت في حديث مع “بي بي سي”: “بناءً على المعلومات المتوفرة للجمهور، فإن تصنيف هذه الجماعة كمنظمة إرهابية سيكون سابقة جديدة”.
ورأت شاكرابارتي أنه من الممكن محاسبة أفراد بعينهم إذا ارتكبوا جرائم واضحة، “لكن حظر مجموعة بأكملها أمر مختلف تمامًا، لأنه يسمح بتجريم أي شخص مرتبط بها ولو بشكل غامض، واعتباره إرهابيًا”.