خبراء أميركيون: ما الذي يدفع بعض الدول لامتلاك السلاح النووي؟

أكد مقال مطول نشرته واشنطن بوست أن النزعة العالمية نحو امتلاك السلاح النووي في تصاعد، وقد يتضاعف عدد الدول النووية في العقدين المقبلين، فمع أن هناك 9 دول نووية فقط حاليا، هناك عشرات الدول القادرة تقنيا على تطوير ترسانات نووية.

وأشار المقال إلى أن سباق التسلح النووي سيحدث سواء طورت إيران برنامجها النووي أم لا، ولكن رؤية دول نووية مثل إسرائيل والولايات المتحدة تهاجم دولة غير نووية مثل إيران قد تدفع دولا أخرى إلى التفكير بامتلاك أسلحة نووية لحماية نفسها.

وأضاف أن الولايات المتحدة سعت منذ 80 عاما لمنع انتشار الأسلحة النووية عبر الدبلوماسية والحوافز والاتفاقيات وحتى التدخل العسكري أحيانا، غير أن الهجوم الأميركي الأخير قد يدفع القادة الإيرانيين إلى تسريع مشروعهم النووي، باعتباره الوسيلة الوحيدة للحفاظ على النظام الإيراني.

كما يساهم تراجع الثقة بالحماية الأميركية، خاصة في ظل النزعة الانعزالية والسياسات المتقلبة التي تنتهجها واشنطن، في دفع حلفائها إلى مراجعة خياراتهم الدفاعية، بما في ذلك تطوير قدرات نووية مستقلة تحميهم من التهديدات المتصاعدة، خاصة من الصين وروسيا، حسب المقال.

ولفت المقال إلى أن الردع النووي لا يعتمد فقط على القوة العسكرية، بل على المصداقية السياسية، وهي العامل الذي بات مهددا اليوم.

وأعد المقال مدير فريق المخاطر العالمية في اتحاد العلماء الأميركيين، جون ولفستال، إلى جانب هانز كريستنسن ومات كوردا، وهما المدير والمدير المساعد لمشروع المعلومات النووية في الاتحاد نفسه.

من يريد القنبلة؟

وحصر المقال الدول التي قد تسعى للحصول على القنبلة في 3 مجموعات، أولها حلفاء الولايات المتحدة، خاصة في أوروبا وآسيا، وتشمل هذه القائمة دولا مثل ألمانيا وبولندا وفنلندا وتركيا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان.

وتملك هذه الدول المعرفة والتقنية والموارد الكافية لتطوير سلاح نووي، وقد تفقد ثقتها في الالتزامات الأمنية الأميركية، خاصة في ظل السياسة الانعزالية لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

أما المجموعة الثانية فتشمل دولا في الشرق الأوسط، وتحديدا السعودية وتركيا وربما مصر، فهذه الدول تراقب عن كثب ما إذا كانت إيران ستنجح في حيازة القنبلة لأن ذلك سيغيّر ميزان القوى الإقليمي.

وذكر المقال أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان صرّح في 2023 لشبكة فوكس نيوز بأن بلاده “ستضطر” إلى امتلاك سلاح نووي إذا فعلت إيران ذلك.

وأوضح المقال أن المجموعة الثالثة من الدول قد تشمل تلك المتأثرة مباشرة بالمجموعتين السابقتين، والتي قد تجد نفسها مهددة إذا تحوّل جيرانها إلى دول نووية.

وذكر التقرير أن كل دولة سعت إلى السلاح النووي في الماضي دفعت دولة أخرى لتسير في الطريق ذاته، كما حدث بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، ومن ثم الهند وباكستان.

عواقب كارثية

وأضاف المقال أن صُنع قنبلة نووية لا يتم بين ليلة وضحاها، بل يتطلب سنوات من العمليات الصناعية المعقدة، ويكلف مليارات الدولارات.

وحذر من أنه من المتوقع أن يصاحب تطور البرامج النووية عالميا تفكك القوانين والاتفاقيات الدولية ومعاهدة الحد من الانتشار النووي، التي التزمت بها معظم الدول منذ 1968، مضيفا أن امتلاك كل دولة للسلاح النووي يعني ارتفاع احتمال وقوع استخدام خاطئ أو غير مقصود، أو حصول عمليات سرقة أو فقدان للسيطرة.

ولفت إلى أن السلاح النووي لا يمنع الحروب التقليدية أو الهجمات المفاجئة، ولن يقلل المخاطر عالميا، إذ لم يمنع السلاح النووي هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة، ولا النزاعات بين الهند وباكستان.

ويتوقع كتّاب المقال أن تكون الفترة ما بين اتخاذ قرار السعي نحو السلاح النووي وتحقيقه من أخطر الفترات، حيث ستسود العالم حالة من عدم الاستقرار، وقد يؤدي أي تحرّك مفاجئ إلى إشعال صراع إقليمي واسع.

وخلص المقال إلى أن السبيل الأفضل لتجنب كارثة مستقبلية هو تعزيز الجهود الدبلوماسية، والاستثمار في الردع التقليدي وتفعيل الشراكات والتحالفات السياسية، وليس فقط الاستناد إلى الردع النووي.