معوّقات عدة أمام عودة اللاجئين السوريين من تركيا

مراسلو الجزيرة نت

سوريا- تحدّث أحمد رسلان الحاصل على الجنسية المزدوجة في تركيا للجزيرة نت عن معوقات تواجه السوريين المقيمين هناك في العودة إلى بلادهم، منها عدم التمكن من العودة إلى تركيا إذا غادروها، وارتفاع تكاليف السفر، وإعادة تجهيز البيوت المنهارة بسوريا.

ولم يستطع السوري محمد الريس العودة إلى تركيا بعد حصوله على إذن من دائرة الهجرة في إسطنبول يسمح له بالنزول إلى سوريا ثم العودة إلى تركيا.

وقال الريس للجزيرة نت في حديث خاص “سافرت إلى بلدي وقضيت فيه قرابة الشهرين، وعند قراري العودة في 21 يونيو/حزيران عبر معبر الراعي أخبرني الموظف أن بيانات إقامتي في تركيا مختفية تماما من “السيستم” (النظام الإلكتروني)”.

وعند تواصله مع دائرة الهجرة -يضيف- أخبروه أن إقامته أُبطلت بسبب “عنوان المنزل”، وطلبوا منه سحب بطاقة الإقامة، وتم طرده من المعبر، كما قال.

ولفت الريس إلى أن عائلته تقيم في المنزل ذاته بتركيا، وقد أبرز للموظف عقد الإيجار المصدق من كاتب العدل لكنه لم يأبه به.

معوقات

بعد سنوات من الغياب عن أرض الوطن تبدد حلم العودة أمام من حملتهم مأساة النزوح هربا من الموت إلى خارج سوريا، فلم تكن الأشهر الستة التي مرت بعد سقوط النظام السابق كافية لتذليل العقبات والعراقيل التي تقف في وجه الكثير من السوريين الراغبين بالعودة من تركيا إلى سوريا.

ويوضح أحمد رسلان صعوبات العودة حسب فئتين:

• الأولى: من يحمل بطاقة الحماية المؤقتة (اللاجئون)، وهؤلاء غير قادرين على النزول إلى سوريا والعودة إلى تركيا، حيث يتم تسجيل عودتهم إلى سوريا “عودة طوعية” لا يمكن بعدها العودة إلى تركيا، وهؤلاء كثير منهم منازلهم مدمرة وقراهم لا تزال غير مؤهلة للسكن ولا توجد فيها خدمات.

وأضاف أن السلطات التركية منحت رب الأسرة إذن زيارة لمرة واحدة إلى سوريا حتى تتسنى له إعادة ترميم منزله ثم العودة لنقل عائلته، ولكن هنا تضاف إليه عقبات التكلفة الكبيرة من نقل أثاث منزله، وأيضا عدم القدرة على ترميم المنزل، في ظل الظروف التي عاش فيها كعامل مياومة في تركيا.

• الثانية: مزدوجو الجنسية التركية، وهؤلاء يُسمح لهم بالخروج فقط عن طريق المطارات باتجاه دمشق أو لبنان أو الأردن، وهذا الأمر ألقى حملا كبيرا على أرباب الأسر ذات العدد الكبير بسبب تكلفة الحصول على جوازات سفر لكل أفراد العائلة وتذاكر الطيران التي تصل تكلفتها إلى 5 آلاف دولار للعائلة.

من جانب آخر، أضاف المتحدث ذاته أن إحدى أهم المشاكل هي الأوراق الثبوتية السورية للعائلة، لأن عائلات كثيرة خرجت من سوريا دون أوراق ثبوتية ولا تملك أي إثباتات شخصية سورية مثل (إخراج القيد والهوية ودفتر العائلة) للزوجة والأطفال الذين وُلدوا في تركيا.

دمار وقانون ومنع

وفي ظل العودة المتزايدة من قبل السوريين عبر الحدود التركية إلى الأراضي السورية تقف أمامهم صعوبات أخرى، منها:

•  صعوبات مرتبطة ببلداتهم وقراهم المدمرة، والتي تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، ولا يمكنهم العودة إليها في ظل الدمار الكبير الذي خلّفه النظام السابق.
•  صعوبات قانونية تتمثل في عدم تمكن حاملي الجنسية المزدوجة الانتقال إلى بلدهم إلا عبر السفر جوا إلى دمشق أو لبنان أو الأردن.

يذكر أن السلطات التركية سارعت إلى اتخاذ إجراءات تسهّل عودة السوريين الحاملين “الكِملك” (بطاقة الحماية المؤقتة) إلى موطنهم، حاملين معهم أمتعتهم وأثاث منازلهم من المعابر البرية بين تركيا وسوريا، والسماح لرب الأسرة بزيارة سوريا بأكثر من زيارة تمهيدا لتأهيل مكان سكنه لنقل عائلته.

ويعتقد اللاجئ السوري محمد الريس -الذي منع من العودة لتركيا- أن من المرجح أن يكون السبب المعلن مخالفا للحقيقة، ويرى أن تصرفات القائمين على الهجرة تندرج ضمن مخطط “العودة الطوعية” عبر منع بعض العائدين إلى سوريا من العودة لتركيا.

ويقول الريس إنه عاد إلى سوريا بعد غربة دامت 6 سنوات لاستكشاف فرص العمل في مجال الإعلام، وللاطلاع على حال البلاد وتكاليف المعيشة والإيجارات، ثم الذهاب إلى تركيا لترتيب إجراءات العودة النهائية إلى سوريا، كإنهاء عقد المنزل، وبيع الأثاث أو نقله، وإغلاق الفواتير، لكنه حُرم من ذلك، وأُلقي هذا الحمل الكبير على زوجته وطفله.

ترتيبات

بدوره، يقول مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش في حديث خاص للجزيرة نت إن عدد العائدين من تركيا إلى سوريا بلغ منذ سقوط النظام وحتى منتصف يونيو/حزيران 2025 من المنافذ البرية ما يقارب 275 ألف مواطن.

وأضاف علوش أن العودة الكبرى كانت من المعبرين البريين شمال سوريا وهما معبر باب الهوى من جهة محافظة إدلب ومعبر باب السلامة من جهة ريف حلب الشمالي، بنسبة 95% من العائدين، أما الباقون فمن المنافذ الأخرى.

وأشار إلى أن المعابر الحدودية بين سوريا وتركيا تشهد تزايدا ملحوظا في أعداد المواطنين العائدين من تركيا من حاملي بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك)، وذلك في إطار “العودة الطوعية” التي اختارها آلاف السوريين استجابة للتحولات التي شهدتها البلاد بعد التحرير، واستعادة مؤسسات الدولة دورها الكامل في ضبط الأمن وتوفير متطلبات الاستقرار.

ولفت إلى أن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية تتخذ كافة الترتيبات اللازمة لضمان عبور آمن وسلس للعائدين، حيث يتم استقبالهم في المعابر الحدودية المعتمدة وإنجاز الإجراءات بسرعة وكفاءة، مع توفير الكوادر الفنية والإدارية المختصة لخدمتهم وتسهيل عبورهم مع أثاثهم وأمتعتهم.