27/6/2025–|آخر تحديث: 01:48 (توقيت مكة)
تداول ناشطون مقربون من الحكومة الإريترية وحزب جبهة تيغراي الإثيوبية مقاطع فيديو وصورا توثق استئناف حركة العبور عبر معبري زالامبيسا وراما في إقليم تيغراي، وذلك للمرة الأولى منذ 5 سنوات.
فمنذ اندلاع الحرب بين البلدين عام 1998 بقيت الحدود مغلقة حتى تم فتحها مؤقتا في 2018 عقب اتفاق سلام، قبل أن تُغلق مجددا مع اندلاع نزاع تيغراي في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
وأظهرت المقاطع المصورة حشودا من السكان المحليين يتوافدون على معبري زالامبيسا وراما رافعين أعلام إريتريا وتيغراي، وسط أجواء احتفالية طغت عليها مشاعر العناق وترديد الأهازيج بعد أعوام من انقطاع الأرحام والأصحاب.
ورغم غياب تأكيدات رسمية من حكومتي البلدين فإن منظمي الحدث أوضحوا أن إعادة فتح الحدود جاءت بمبادرة مجتمعية قادها زعماء محليون ورجال دين من الجانبين بدعم ضمني من بعض المسؤولين في إريتريا وتيغراي.
في المقابل، لا تزال المعابر الأخرى على الحدود مغلقة، خصوصا تلك الواقعة في إقليم عفر شمال شرقي إثيوبيا، والذي يمتد شرقيا حتى ميناء عصب الإستراتيجي المطل على البحر الأحمر.
وقد تمكن عدد من نازحي زالامبيسا من زيارة منازلهم للمرة الأولى منذ الحرب، ليكتشفوا أن العديد من الممتلكات تعرضت للتدمير والنهب.
ورغم ذلك فإنهم عبّروا عن دعمهم جهود المصالحة، داعين المنظمات الدولية إلى المساهمة في إعادة الإعمار.
وظلت بلدة زالامبيسا -وفقا لمسؤولين في حكومة تيغراي- تحت سيطرة القوات الإريترية منذ بداية النزاع حتى بعد اتفاق بريتوريا في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وهو ما أجبر أكثر من 55 ألف نازح على الإقامة في مراكز مؤقتة خارج البلدة.
وفي هذا السياق، صرّح دبرصيون جبر ميكائيل رئيس جبهة تيغراي بأن هذه الخطوة تمثل مبادرة شعبية تهدف إلى تعزيز الروابط الاجتماعية بين شعبي تيغراي وإريتريا.
وأكد أن الحزب رغم شطبه من قائمة الأحزاب القانونية فإنه سيواصل دعم التواصل الشعبي مع الجيران.
من جهته، اعتبر الصحفي الإريتري عمر أحمد أن ما حدث يعكس رغبة شعبية حقيقية في إنهاء النزاع، لكنه أبدى تشككه، موضحا أن موضوع المعابر خاضع لقيود أمنية صارمة من قبل الحكومة في أسمرا، وأن مثل هذه الخطوات لا تتم إلا بتنسيق سياسي وعسكري محكم.
وأشار أحمد إلى أن الحدث قد يفسر كمؤشر على تقارب غير معلن بين حكومة إريتريا وجبهة تيغراي في ظل التوتر بين أسمرا وأديس أبابا بعد اتفاق بريتوريا، واصفا إياه بأنه محاولة لإعادة التموضع السياسي بعد فترة تهميش.
لكنه في الوقت ذاته شكك في استمرارية هذا التقارب على ضوء سجل العلاقات المتوترة بين الطرفين، قائلا إن ما كان مستحيلا بالأمس لا يبدو منطقيا اليوم دون مراجعة لتاريخ الصراع.
أما الكاتب الإثيوبي علي عمر عمر فرأى أن أي تواصل مباشر مع دولة أجنبية من قبل إقليم محلي يعد مخالفة دستورية صريحة، مؤكدا أن السياسة الخارجية تقع ضمن صلاحيات الحكومة الفدرالية.
وأضاف عمر أن جبهة تيغراي تسعى من خلال هذا الحدث إلى استعادة حضورها السياسي بعد خسارة الاعتراف الدستوري، مستغلة فرصة رمزية للعودة إلى المشهد العام.
واعتبر أن سعي جبهة تيغراي لبناء علاقات مع أسمرة يشكل نوعا من الابتزاز السياسي تجاه أديس أبابا، ويقوض روايتها السابقة التي اتهمت فيها النظام الإريتري بارتكاب فظائع بحق سكان تيغراي، مما يعكس انتهازية سياسية واستعدادا للدخول في تحالفات بلا منطق أو ذاكرة، حسب قوله.