بقلم: يورونيوز
نشرت في •آخر تحديث
انضمت المحكمة المركزية الإسرائيلية، يوم الجمعة، إلى النيابة العامة في رفض طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل محاكمته بتهم الفساد لمدة أسبوعين.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد تقدم بطلب إلى المحكمة لتأجيل جلسات المحاكمة، مدعيًا أنه يحتاج إلى التفرغ لمعالجة قضايا أخرى عقب الهجوم الدولة العبرية على إيران، من بينها مسألة إعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة.
ونقلت هيئة البث العبرية الرسمية عن المحكمة قولها إن الطلب “يفتقر إلى تبرير مفصل أو أساس قانوني يُبرر تأجيل الجلسات”. وبموجب هذا القرار، يتوقع أن يمثل نتنياهو أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية الاثنين المقبل.
وفي تعليق شديد اللهجة على موقف النيابة والقضاء، هاجم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش القرار، وكتب عبر منصة “إكس”: “يواصل مكتب المدعي العام والقضاة في حكومة نتنياهو إصرارهم على أن يكونوا أقزامًا صغارًا يفتقرون إلى أي رؤية استراتيجية أو فهم للواقع.” وأضاف: “يبدو أنهم مصممون على مساعدتنا في إظهار الفساد المدمر والخطير الذي اجتاح المؤسسة القضائية، وعلى إبراز الحاجة الملحة لإصلاحها”.
بدوره، انتقد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير القرار واصفًا إياه بأنه “قرار منفصل وبائس”، على حد تعبيره.
أما وزير الاتصالات شلومو قرعي، فقد انضم إلى موجة الانتقادات، قائلاً على منصة “إكس”: “إنهم يعيشون في عالمهم الخاص، معزولون عن الواقع… يا للعار!”
من جهته، دعا أفيخاي بوارون، عضو الكنيست عن حزب “الليكود” الذي يتزعمه نتنياهو، رئيس الوزراء إلى تجاهل القرار القضائي، قائلاً: “على رئيس الوزراء ببساطة أن يبلغ المحكمة والنيابة العامة بأن واجبه تجاه الدولة والمصلحة الوطنية يفوق ضرورة حضور أربع جلسات استماع إضافية، وأنه لن يحضر في الأسبوعين المقبلين”.
يُذكر أن نتنياهو كان يمثل منذ عدة أشهر أمام المحكمة مرتين أسبوعيًا للرد على الاتهامات الموجهة إليه، قبل أن تتوقف الجلسات خلال الحرب مع إيران التي اندلعت في 13 يونيو/حزيران واستمرت 12 يومًا.
وفي خطوة أثارت جدلًا واسعًا واستقطابًا داخل إسرائيل، وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الخميس شكره لنتنياهو على قيادته، داعيًا في الوقت نفسه إلى إلغاء محاكمته بتهم الفساد. وقد قوبلت دعوة ترامب بترحيب واسع من أنصار نتنياهو، فيما اعتبرتها المعارضة تدخلًا غير مقبول في مسار قضائي إسرائيلي مستقل.
ويواجه نتنياهو اتهامات خطيرة بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، قد تفضي إلى سجنه في حال إدانته.
وتعود جذور القضية إلى ملفات 3 عُرفت إعلاميًا بـ”الملفات 1000 و2000 و4000″، إذ بدأت جلسات استجوابه في يناير/كانون الثاني الماضي، بعد أن قدم المستشار القضائي للحكومة لائحة الاتهام نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
ويتعلق “الملف 1000” بحصول نتنياهو وعائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء مقابل تقديم تسهيلات لهم، بينما يُتهم في “الملف 2000” بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت”، للحصول على تغطية إعلامية موالية.
أما “الملف 4000″، وهو الأشد خطورة، فيدور حول تقديم نتنياهو تسهيلات كبيرة لمالك موقع “واللا” الإخباري، شاؤول إلوفيتش، الذي كان يشغل أيضًا منصبًا قياديًا في شركة “بيزك” للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية لصالحه.