بقلم: يورونيوز
نشرت في
حصل مشروع القانون على رفض 53 صوتًا، بينما دعمه 47 ديمقراطيًا سعوا إلى تقليص صلاحيات الرئيس.
وظهرت الاصطفافات الحزبية بشكل واضح في العملية، باستثناء إثنين غردا خارج السرب: الديمقراطي جون فيترمان من بنسلفانيا الذي صوت ضد المشروع مع الجمهوريين، والجمهوري راند بول من كنتاكي الذي صوت لصالح المشروع مع الديمقراطيين.
من جهته، قال السناتور تيم كين، مقدم المشروع والمعروف بمعارضته لهيمنة الجمهوريين، إن دستور بلاده يمنح الكونغرس السلطة الوحيدة لإعلان الحرب.
وأوضح أن أي أعمال عدائية ضد إيران يجب أن تكون مصرحًا بها إما بإعلان حرب أو تفويض محدد لاستخدام القوة العسكرية.
وأضاف كين في خطاب ألقاه قبل التصويت: “إذا كنت تعتقد أن الرئيس يجب أن يعود إلى الكونغرس للحصول على موافقة، سواء كنت مؤيدًا أو معارضًا للحرب في إيران، فعليك دعم قرار مجلس الشيوخ المشترك رقم 59، ودعم الدستور الذي صمد على مر الزمن.”
في المقابل، عارض السناتور الجمهوري بيل هاجيرتي من تينيسي، الذي شغل منصب سفير لدى اليابان خلال الولاية الأولى لترامب، المشروع، مشيرًا إلى أن تقييد صلاحيات ترامب قد يعرقل اتخاذ قرارات حاسمة في أوقات الأزمات.
وقال قبل التصويت: “يجب ألا نقيّد رئيسنا في خضم أزمة عندما تكون الأرواح على المحك.”
في غضون ذلك، طالب المشرعون بمزيد من التفاصيل حول الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران ومصير مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.
وفي وقت سابق، صعّد ترامب من لهجته ضد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، قائلاً: “لقد هزمت شر هزيمة.” وأضاف أنه ألغى خطط رفع العقوبات عن طهران، ملوحًا بإمكانية استهدافها مجددًا إذا استمرت في تخصيب اليورانيوم إلى مستويات خطيرة.
وكان مجلس الأمن القومي التابع لإدارة ترامب قد عقد اجتماعات مغلقة مع أعضاء الكونغرس يومي الخميس والجمعة لبحث الضربات الجوية على المنشآت النووية الإيرانية.
ومع ذلك، غادر العديد من الديمقراطيين الجلسة، مشيرين إلى أنهم لم يقتنعوا بأن المنشآت دُمّرت كما ادعت الإدارة.
وبموجب القانون الأمريكي، تُمنح قرارات مجلس الشيوخ المتعلقة بسلطات الحرب أولوية خاصة، مما يعني أن المجلس كان ملزمًا بالنظر فورًا في المشروع الذي قدمه كين هذا الشهر والتصويت عليه. لكن لتنفيذ القرار، كان يتوجب تمريره في مجلس النواب أيضًا.
في هذا السياق، قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الحليف المقرب من ترامب، إنه لا يعتقد أن الوقت مناسب لمثل هذا الإجراء.
وخلال ولاية ترامب الأولى عام 2020، قدم كين مشروع قانون مشابهًا للحد من قدرة الرئيس على شن حرب ضد إيران. ورغم أن المشروع أُقر في مجلسي الشيوخ والنواب بدعم من بعض الجمهوريين، إلا أنه فشل في تجاوز حق النقض (الفيتو) الذي استخدمه الرئيس.