نشرت في
في تصعيد جديد ضد اليمين المتطرف، أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) في مؤتمره الحزبي، السبت، أن “أكبر تهديد لديمقراطيتنا هو التطرف اليميني”، في إشارة مباشرة إلى حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD)، الذي يثير جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والمجتمعية بألمانيا.
وكان المكتب الاتحادي لحماية الدستور قد صنّف، في مايو الماضي، حزب AfD على أنه “يميني متطرف مؤكد”، وهو تصنيف ردّ عليه الحزب برفع دعوى قضائية أدت إلى تعليق القرار مؤقتًا.
غير أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي يسعى إلى إعادة تفعيل هذا التصنيف عبر إنشاء مجموعة عمل خاصة على مستوى الولايات الاتحادية، تهدف إلى جمع أدلة ومعلومات دقيقة ضد AfD. وسيتم عرض النتائج على هيئة حماية الدستور لتقييم مدى مخالفة الحزب اليميني للدستور، تمهيدًا لطلب رسمي جديد بإعادة التصنيف وربما الدفع نحو حظره.
وقال الحزب في بيانه: “لأننا نعرف تاريخنا، ولأننا ندافع عن الحرية… إنها مهمتنا التاريخية”.
وزير المالية وزعيم الحزب لارس كلينجبايل أعرب عن دعمه للخطة، كما أبدى حزب الخضر تأييده لها. في المقابل، أبدى الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) والاتحاد الاجتماعي المسيحي (CSU) تحفظات واضحة، محذرَين من أن حظر حزب سياسي قد يُفسّر على أنه محاولة لإسكات الخصوم السياسيين بدل مواجهتهم بالحجج.
انقسام جديد في الحكومة؟
الجدل حول حظر حزب AfD يثير تساؤلات عن تماسك الحكومة الفيدرالية الحالية، التي تتكوّن من ائتلاف يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي مع آخرين. وقد عبّر المستشار الاتحادي السابق فريدريش ميرتس عن تحفظه قائلاً: “هذا يشبه إلى حد كبير القضاء على المنافسين السياسيين”، مؤكدًا رغم ذلك رفضه لأي تعاون مع حزب البديل.
من جانبه، قال ماركوس سودر، زعيم الاتحاد الاجتماعي المسيحي، إن “الحظر ليس الحل”، مضيفًا: “علينا مواجهة البديل من أجل ألمانيا… لكن ليس من خلال منعه”، داعيًا إلى حوار سياسي واضح ومباشر بدل التجنب أو الإقصاء.
يرى محللون أن هذا التوجه قد يكشف أزمة داخلية أعمق في الحزب الاشتراكي الديمقراطي نفسه، الذي يعاني من انقسامات داخلية وتراجع في الشعبية، بحسب ما أظهرته نتائج الانتخابات الأخيرة.
وقد اتُّهم الحزب مرارًا بالبحث عن كبش فداء بدلاً من معالجة القضايا الأساسية التي تهم المواطن، مثل التضخم وأزمة السكن وغلاء المعيشة.