وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن هذا الأداء القوي يعكس فعالية الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة، لا سيما على مستوى السياسات الكلية، مشيرة إلى أن تعافي الاقتصاد يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات العالمية والإقليمية، كما أكدت أن النمو المحقق تجاوز التوقعات مدفوعًا بالأداء القوي لقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشارت الوزيرة إلى أن الاستثمار الخاص واصل صعوده مسجلًا نموًا بنسبة 24.2% خلال الربع الثالث، ليشكل نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات الكلية المنفذة (باستثناء المخزون)، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في بيئة الاقتصاد المصري. في المقابل، انكمش الاستثمار العام بنسبة 45.6%، لتبلغ مساهمته 37.2% فقط، ما أدى إلى مساهمة سالبة للاستثمار الكلي في النمو، بخصم نحو 2.44 نقطة مئوية من معدل النمو.
وفي السياق ذاته، واصل القطاع الصناعي التحسن، حيث ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي التحويلي (باستثناء النفط والغاز) بنسبة 16.03% في المتوسط خلال الربع الثالث، مع نمو قوي في صناعات مثل السيارات (93%)، الملابس الجاهزة (58%)، المشروبات (34%)، الورق (20%)، والمنسوجات (17%). كما ارتفعت صادرات السلع تامة الصنع بنسبة 12.7%، وسجلت صادرات الملابس الجاهزة وحدها نموًا فاق 23%.
وفي قطاع السياحة، بلغ عدد السائحين خلال الربع نحو 4 ملايين سائح، وسُجّل 23% نموًا في نشاط الفنادق والمطاعم، فيما وصلت الليالي السياحية إلى 41 مليون ليلة.
كما سجلت قطاعات أخرى معدلات نمو إيجابية، شملت الوساطة المالية (17.34%)، التأمين (7.7%)، الكهرباء (5.76%)، الصحة والتعليم (4.63%)، والتشييد والبناء (3.13%)، مما يعكس تنوعًا واضحًا في مصادر النمو الاقتصادي.
أما قطاع الاستخراجات فواصل التراجع، بانكماش 10.38% نتيجة انخفاض نشاط البترول بنسبة 9.52% والغاز الطبيعي بنسبة 20.5%، إلا أن الحكومة تتوقع أن يستعيد القطاع زخمه في الفترة المقبلة مع زيادة الاستثمارات في الحقول الجديدة.
وعلى جانب الإنفاق، ساهم صافي الصادرات بنحو 2.7 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مدعومًا بارتفاع إجمالي الصادرات بنسبة 54.4% مقابل زيادة الواردات بـ18.7%، كما ساهم الإنفاق الحكومي بنحو 0.27 نقطة مئوية.
وأوضحت الوزارة أن مؤشر مديري المشتريات استمر فوق مستوى الحياد عند 50.7 نقطة في يناير، و50.1 نقطة في فبراير، قبل أن يتراجع قليلًا في مارس إلى 49.2 نقطة، ما يشير إلى استمرار تحسن نسبي في أداء القطاع الخاص غير النفطي.
وفي ضوء هذه المؤشرات الإيجابية، وافق مجلس النواب في يونيو 2025 على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، مستهدفةً معدل نمو 4.5%، مع الإبقاء على سقف الاستثمارات العامة عند 1.154 تريليون جنيه، مع تخصيص 47% منها لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، بما يعكس تركيز الدولة على الاستثمار في رأس المال البشري.
ورغم التوترات الإقليمية المتزايدة، خاصة بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران في يونيو 2025، أوضحت الوزارة أن تداعياتها على الأسواق العالمية كانت أقل حدة من المتوقع، مما دعم الإبقاء على مستهدفات النمو دون تعديل.
وأكد البيان أن الاقتصاد المصري يسير على مسار تصاعدي يفوق التوقعات، مستفيدًا من تحسن أداء القطاع الصناعي، وزيادة الاستثمارات الخاصة، وتنوع مصادر النمو، وهو ما يعزز التوقعات بتجاوز معدل النمو المستهدف للعام المالي الحالي والمقبل.