بقلم: يورونيوز
نشرت في
قامت النمسا بترحيل مواطن سوري مدان بجرائم جنائية إلى سوريا، في أول عملية ترحيل مباشرة منذ سقوط نظام بشار الأسد، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية النمساوية.
وقال وزير الداخلية، غيرهارد كارنر، في بيان: “عملية الترحيل التي نفذت اليوم جزء من سياسة لجوء صارمة وعادلة في الوقت نفسه”. وأوضح متحدث باسم الوزارة لوكالة فرانس برس أن هذه أول مرة منذ نحو 15 عامًا يُعاد فيها لاجئ سوري مباشرة إلى وطنه.
وكان الرجل البالغ 32 عامًا قد حصل على حق اللجوء في النمسا عام 2014، لكنه فقد وضعه كلاجئ في فبراير/شباط 2019 بسبب إدانته بجرائم جنائية، بحسب محاميته روكساندرا ستايكو التي رفضت توضيح طبيعة تلك الجرائم.
ورفضت السلطات طلب لجوء جديد تقدم به في أبريل/نيسان الماضي، فيما كان بانتظار الرد على طعن آخر قبل ترحيله.
منذ الإطاحة ببشار الأسد، دعت عدة حكومات أوروبية إلى إعادة اللاجئين السوريين الذين فرّوا بعد اندلاع الحرب الأهلية التي شردت 12 مليون شخص، بينهم 6 ملايين عبر الحدود.
وتستضيف النمسا نحو 100 ألف سوري، وكانت قد طالبت بعد سقوط النظام بـ“إعادة اللاجئين وترحيلهم إلى سوريا بشكل منظم”.
وفي ألمانيا، كشف وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت عن مساعٍ للتوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية الإسلامية الجديدة يتيح إعادة المدانين جنائيًا من السوريين. وكانت ألمانيا قد استأنفت ترحيل المجرمين المدانين من الأفغان إلى بلادهم في أغسطس/آب الماضي بعد توقف دام 3 سنوات منذ سيطرة طالبان.
بدورها، صرحت رئيسة وزراء الدنمارك، ميته فريدريكسن، الخميس، بأن المهاجرين الذين يرتكبون جرائم خطيرة يجب ترحيلهم من أوروبا، معتبرةً أن نظام اللجوء الحالي “منهار” وأن آثار الهجرة غير المنضبطة واضحة في المجتمعات الأوروبية.
وأضافت: “المهاجرون الذين لا يحترمون قيمنا وطريقتنا في الحياة ليس لهم مكان في أوروبا، ويجب طردهم”، داعيةً إلى حلول جديدة لتقليل تدفق المهاجرين.
يُذكر أن الدنمارك بدأت منذ 2021 إلغاء تصاريح إقامة بعض السوريين بعدما اعتبرت مناطق من سوريا آمنة للعودة.
وبعد نحو عشر سنوات على ذروة أزمة الهجرة عامي 2015 و2016، التي شهدت وصول 1.3 مليون لاجئ إلى أوروبا، تتحرك دول الاتحاد الأوروبي لتشديد قواعد اللجوء والهجرة.
واقترحت المفوضية الأوروبية تسريع إجراءات إعادة من لا يحق لهم البقاء إلى بلدانهم، بما في ذلك إنشاء مراكز ترحيل خارج أوروبا.
وفي مؤتمر صحفي مع رئيسة الوزراء الدنماركية، أعربت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية، عن أملها في إحراز تقدم خلال رئاسة الدنمارك الدورية للاتحاد الأوروبي بشأن خطة إعادة المهاجرين وقائمة الدول الآمنة التي ستتيح تسريع البت في طلبات اللجوء وربما رفضها.
لكن 52 منظمة حقوقية، منها العفو الدولية والمجلس الدنماركي للاجئين، حذرت هذا الأسبوع من أن هذه الإجراءات قد “تقوض حق الناس في إجراءات لجوء عادلة وكاملة”، وأعربت عن قلقها من الانتهاكات المحتملة في مراكز الترحيل خارج أوروبا.