بقلم: يورونيوز
نشرت في
أصدرت “الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية” بيانًا اتهمت فيه ياسر أبو شباب، المقيم في المناطق الشرقية من محافظة رفح، بتشكيل مجموعة مسلّحة والتعاون مع إسرائيل، محذّرة من أنها تعتبره ومجموعته “خارجين عن الصف الوطني”.
وذكر البيان أن “دم أبو شباب ومن كان في صفّه مهدور”. وأشارت الفصائل إلى أن المجموعة التي يتزعمها “منزوعة الهوية الفلسطينية”، وأنها ستُلاحَق من قبل مختلف الفصائل.
وأضاف البيان أن ما وصفه بـ”الخروج الفردي عن الصف الوطني” لن يؤثر على موقف العشائر والعائلات الفلسطينية، والتي أكد أنها “تتمتع بوعي كافٍ لتمييز المصلحة الوطنية”.
في السياق نفسه، كانت “المحكمة الثورية” التابعة لهيئة القضاء العسكري في غزة قد أصدرت، في 2 يوليو/تموز، أمرًا يمنح أبو شباب مهلة 10 أيام لتسليم نفسه، تمهيدًا لمحاكمته بتهم تتعلق بـ”الخيانة، والتخابر مع جهات معادية، وتشكيل عصابة مسلحة، والعصيان المسلح”، وذلك استنادًا إلى قانون العقوبات الفلسطيني لعام 1960، وقانون الإجراءات الثورية لعام 1979.
وأكدت المحكمة أنه في حال عدم امتثاله، سيُعتبر فارًّا من وجه العدالة وسيُحاكم غيابيًا، كما دعت من لديه معلومات عن مكان تواجده إلى التبليغ، تحت طائلة اعتبار المتستّر شريكًا في الجرم.
وتتهم حركة حماس، التي تدير قطاع غزة، ياسر أبو شباب بتلقي دعم إسرائيلي ونهب شاحنات مساعدات إنسانية، وهي اتهامات ينفيها، قائلًا إنه يقود ما سماها “قوة شعبية” هدفها حماية المساعدات والتصدي لانتهاكات حماس، بحسب تعبيره.
وكان أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب “إسرائيل بيتنا”، قد ألمح في وقت سابق إلى أن الحكومة الإسرائيلية تسلّح مجموعات داخل غزة، دون تسمية جهات بعينها. ورد مكتب رئيس الوزراء بالقول إن إسرائيل “تستخدم وسائل متعددة لهزيمة حماس”، بناءً على توصيات أمنية.
من جهتها، نقلت صحيفة “معاريف” العبرية عن مصادر أمنية أن جهاز “الشاباك” الإسرائيلي يقف وراء دعم مجموعة أبو شباب، الذي سبق أن سُجن في قضايا تتعلق بتهريب المخدرات داخل قطاع غزة.