وقال طلعت خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب: “الخدمة متصلة بمجموعة من الأسلاك داخل مواسير مما أدى إلى سرعة انتشار النيران، وصعب من مكافحة النار فتمت الاستغاثة برجال الحماية المدنية”.
وتابع أن “منظومة إطفاء الحريق في المبنى عملت على الفور، لكنها لم تكن قادرة على مكافحة النيران بفاعلية ليتدخل رجال الإطفاء”، لافتا إلى إصابه الأدوار الثاني والثالث والرابع بأضرار بالغة وفق رجال الحماية المدنية، فلم يسمح لنا بعد بدخول المبنى، لاسيما أنه لا يزال في مرحلة التبريد”.
ولفت إلى أن “الخطة كانت تتمثل في إعادة الخدمة مرة أخرى من داخل سنترال رمسيس، لكن بناء على توجيهات رجال الدفاع المدني لجأنا لخطة استبعاد العنصر تماما من المنظومة، ونقل الخدمة لباقي العناصر والمنظومات المعلوماتية المصرية”.
ونوه طلعت إلى أن “سنترال رمسيس عنصر رئيسي مهم لكنه ليس الوحيد في منظومة المعلومات المصرية التي تشمل العديد من السنترالات”، لافتا إلى أنه “رغم انهيار سنترال رمسيس جراء الحريق لم تتوقف خدمة الاتصالات بشكل كلي”.
وأشار إلى أن زمن نقل الخدمة من سنترال رمسيس لنظير له مرتبط بأمور تقنية، والتحويل مرتبط بإجراءات تقنية معقدة وصعبة وتستغرق وقتا، مبرزا أنه تم البدء في تحويل الخدمة من خلال جدول أولويات قامت به الشركة المصرية للاتصالات بالتعاون مع الجهات التنفيذية الأخرى.
واستطرد طلعت أن “الوضع الحالي جيد، والخدمات عادت بالفعل، وخدمات البيانات لشركات المحمول الأربعة وكذلك الخدمات البنيكة”.
وعن المنطقة المحيطة بمنطقة رمسيس، علق وزير الاتصالات قائلا: “تم ربطها بسنترال آخر، وبدأنا في استعادة المباني المحيطة برمسيس مثل البنك المركزي والبنك الأهلي والمباني الإدارية الأخرى”.