بقلم: يورونيوز
نشرت في
أعلنت السلطات الفرنسية عن إعادة توقيف السجين إيليازيد أ، المعروف بلقبي “الجوكر” و”المُعادل”، فجر الإثنين، بعد فراره من سجن ليون كوربا الأسبوع الماضي مختبئًا داخل كيس غسيل، في حادثة أثارت موجة انتقادات حول أمن السجون والاكتظاظ الحاد داخلها.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الشاب البالغ 20 عامًا تم توقيفه أثناء خروجه من قبو في قرية تقع على بُعد نحو 25 كيلومترًا من السجن الذي فرّ منه يوم الجمعة، علمًا بأن سلطات السجن لم تلاحظ غيابه إلا بعد مرور 24 ساعة على فراره.
وبحسب التحقيقات الأولية، تمكن إيليازيد من الفرار داخل كيس غسيل بلاستيكي كبير محشو بالملابس، أخرجه أحد زملائه في الزنزانة، الذي أُطلق سراحه في اليوم ذاته. ولا يزال هذا الأخير فارًا وتبحث عنه الشرطة.
وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان أمر بفتح تحقيق في ملابسات الحادث، كما باشرت النيابة العامة في ليون، ومصلحة السجون، وإدارة سجن ليون كوربا تحقيقات منفصلة في القضية.
“إخفاقات خطيرة” داخل السجن
رئيس مصلحة السجون الفرنسية سيباستيان كاول وصف عملية الهروب بأنها “نادرة للغاية”، معتبرًا أن نجاحها ناتج عن “سلسلة من الإخفاقات الجسيمة وغير المقبولة داخل السجن”، وأكد أن المتهم لم يُصنّف ضمن النزلاء ذوي الخطورة الأمنية العالية رغم الاشتباه في ضلوعه بشبكة إجرامية وتآمر للقتل.
كاول أضاف أن ما حصل يُعد نتيجة لـ”فشل بشري أكثر منه مادي”، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الاكتظاظ داخل السجون يجعل مهمة الحراس أكثر صعوبة. إذ يستوعب سجن ليون كوربا 678 سجينًا لكنه يؤوي فعليًا حوالي 1220، وفق تقرير لنقابة محامي ليون صدر في أيار/مايو الماضي، طالب بضرورة إنهاء الاكتظاظ “حفاظًا على الحقوق الأساسية وكرامة الإنسان”.
وتحتضن السجون الفرنسية نحو 85 ألف سجين، في وقت لا تتسع فيه البنية التحتية لأكثر من 63 ألفًا فقط، ما يجعل فرنسا ثالث دولة في الاتحاد الأوروبي من حيث الاكتظاظ بعد قبرص ورومانيا، بحسب تقرير مجلس أوروبا لعام 2024.
نقص في الطواقم الأمنية
وسجلت فرنسا ما يقارب 20 عملية فرار بطائرات مروحية منذ ثمانينيات القرن الماضي، وسط تحذيرات من النقابات بأن مصلحة السجون تعاني من نقص لا يقل عن 5 آلاف عنصر.
وفي نيسان/أبريل الماضي، تم توقيف 21 شخصًا على خلفية هجمات منسقة استهدفت عددًا من السجون الفرنسية، شملت إطلاق نار على بوابة سجن طولون وإحراق سيارات وتخريب مساكن الحراس، فيما وُصفت الهجمات بأنها “إعلان حرب” من قبل شبكات تهريب المخدرات، ردًا على تشديد إجراءات الاحتجاز.
وفي مواجهة هذه التحديات، تؤكد وزارة العدل الفرنسية أنها بصدد تحسين أوضاع السجون، عبر إنشاء سجون عالية الحراسة مخصصة لأخطر السجناء بهدف الحد من الجرائم المنظمة التي يُشتبه في استمرار إدارتها من داخل السجون.