رفضت المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا، يوم الثلاثاء، دعوى رفعها مدعون يمنيون ادعوا فيها أن الحكومة الألمانية أخفقت في حماية أقارب لهم قُتلوا في غارة جوية بطائرة مُسيّرة عام 2012، نُفّذت بمساعدة قاعدة عسكرية أمريكية في ألمانيا.
وأكدت المحكمة، في قرارها بشأن القضية التي استمرت لأكثر من عشر سنوات، أن على الحكومة الألمانية واجباً محدداً بحماية مواطنين أجانب في الخارج في حالات معينة، مشترطة وجود “صلة كافية” بالسلطة الألمانية و”خطر جسيم بانتهاك منهجي” للقانون الدولي.
وخلُص القضاة إلى أن هذه الشروط لم تتوافر في القضية المعروضة.
وجادل المدعون بأن قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية، الواقعة جنوب غرب ألمانيا، تلعب دورًا محوريًا في نقل بيانات التحكم في الطائرات المسلحة بدون طيار التي تنفذ ضربات في اليمن، عبر محطة ترحيل عبر الأقمار الصناعية أُنشئت بعلم وموافقة الحكومة الألمانية.
وفي عام 2019، قضت المحكمة الإدارية العليا في مونستر بأن الحكومة الألمانية تتحمل مسؤولية جزئية لضمان توافق الضربات الجوية الأمريكية، التي يتم التحكم فيها من خلال قاعدة رامشتاين، مع القانون الدولي، دون أن تأمر المحكمة بحظر هذه العمليات كما طالب نشطاء حقوق الإنسان.
وفي العام التالي، ألغت محكمة فيدرالية هذا الحكم، مشيرة إلى عدم كفاية الأدلة لإثبات أن الولايات المتحدة انتهكت معايير القانون الدولي في تحديد أهدافها العسكرية باليمن.
وأبدى المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، الذي مثل المدعين اليمنيين في القضية، خيبة أمله من القرار، مؤكداً أن “المحكمة فوتت فرصة إرسال إشارة قوية في وقت يتصاعد فيه الشك حول التزام الدول بالقانون الدولي”، وأضاف أن “الحماية القانونية الفردية تظل نظرية بلا تطبيق عملي”.
وتجدر الإشارة إلى أن غارة أمريكية بطائرة بدون طيار استهدفت في صيف 2012 أفراداً من عائلة بن علي جابر في قرية خشامير باليمن، ما أسفر عن مقتل اثنين منهم، في عملية استهدفت أعضاء يُزعم انتماؤهم لتنظيم القاعدة.
ومنذ عام 2002، استخدمت الولايات المتحدة هجمات الطائرات بدون طيار كوسيلة لاستهداف المشتبهين بالإرهاب في عدد من الدول، من بينها أفغانستان وباكستان والصومال وليبيا.
المصادر الإضافية • AP