كيف تقرأ الأسواق هجوم ترامب على جيروم باول؟

رغم المستويات القياسية التي تسجلها أسواق الأسهم الأميركية هذا العام، يلوح في الأفق تهديدٌ لا يحظى بالاهتمام الكافي من قبل المستثمرين: احتمال إقالة دونالد ترامب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول.

ورغم أن هذا السيناريو يبدو بعيداً في حسابات السوق، إلا أن ما يترتب عليه من تداعيات قد يكون عميقاً ومزلزلاً، ليس فقط على مستوى استقلالية السياسة النقدية الأميركية، بل أيضاً على استقرار النظام المالي العالمي برمّته.

القلق الأساسي لا يتعلق بشخص باول بقدر ما يرتبط بجوهر المؤسسة التي يترأسها: الاحتياطي الفيدرالي، باعتباره صمام الأمان للاقتصاد الأميركي.

ويقول محللون إن أي تدخل سياسي مباشر في قراراته أو استبدال قيادته لأسباب غير فنية يبعث برسالة قاتمة إلى الأسواق مفادها أن السياسة النقدية قد تُصبح أداة في يد السلطة التنفيذية. وهذا بدوره يُضعف الثقة في حيادية البنك المركزي ويزيد من احتمالات التوسع النقدي غير المحسوب، ما يفتح الباب أمام موجات تضخم وارتفاع في تكاليف الاقتراض وهروب رؤوس الأموال.

في هذا السياق، يشير تقرير لـ “بيزنس إنسايدر” إلى أن:

• الأسواق تشهد ارتفاعاتٍ قياسية، لكنّ خطراً رئيسياً كامناً تحت السطح: نهاية استقلال الاحتياطي الفيدرالي.
• يُسلّط الضوء مجددًا على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، حيث ينتقد مسؤولو البيت الأبيض عجز الاحتياطي الفيدرالي.
• ليس سراً أن الرئيس دونالد ترامب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لا يتفقان. فقد دعا الرئيس باول مرارًا وتكرارًا إلى خفض أسعار الفائدة وهدد بإقالته.
• ومع ذلك، فإن سوق الأسهم لا تُقدّر كامل حجم المخاطر، وفقًا لدويتشه بنك.
• ستُسبّب إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول انهياراً في أسواق العملات والسندات.

في الأسبوع الماضي، تصاعد الخلاف إلى مستوى آخر عندما انتقد راسل فوت، أحد كبار المسؤولين في إدارة ترامب، باول بسبب تجديدات مقر الاحتياطي الفيدرالي التي تجاوزت الميزانية، وقال إنه يجب التحقيق معه بتهمة سوء الإدارة.

ونقل التقرير عن الرئيس العالمي لأبحاث العملات الأجنبية في دويتشه بنك ، جورج سارافيلوس ، قوله إن المستثمرين يتجاهلون بشدة خطر إقالة ترامب لباول.

وتضع الأسواق احتمال إقالة باول هذا العام بنسبة 20 بالمئة فقط، ويشير مؤشر الدولار إلى أن المستثمرين لا يدركون وجود تهديد لاستقلالية الاحتياطي الفيدرالي.

وأضاف سارافيلوس أنه إذا أقال ترامب باول، فستكون العواقب وخيمة.. وكتب: “في الحالات القصوى، قد تنهار كل من سوق العملات والسندات مع ارتفاع توقعات التضخم، وانخفاض العوائد الحقيقية، وزيادة علاوات المخاطر على نطاق أوسع نتيجةً للتآكل المؤسسي”.

• في حال إقالة باول، يتوقع سارافيلوس أن ينخفض الدولار على الفور بنسبة 3 -4 بالمئة.
• ستتبع ذلك عمليات بيع واسعة النطاق لسندات الخزانة الأمريكية تتراوح بين 30 و40 نقطة أساس، وخاصةً السندات طويلة الأجل.
• كما سترتفع تكاليف الاقتراض بين عشية وضحاها، وسيرتفع التضخم تدريجياً، مما سيؤدي إلى عكس ما قصده ترامب بإقالة باول.
• بالإضافة إلى ذلك، يُشكل عجز الموازنة المتنامي بالفعل تهديداً لعوائد السندات، مما يعني أن عواقب إقالة باول ستتفاقم.
• وكتب سارافيلوس: “هذا يزيد من خطر حدوث تحركات أسعار أكبر وأكثر اضطرابًا بكثير من تلك التي حددناها هنا”.

انتقادات

من جانبه، يقول الرئيس التنفيذي لـ VI Markets، طلال العجمي، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إن:

• هجوم الرئيس الأميركي المتكرر والعلني على رئيس الفيدرالي جيروم باول لا يقتصر على كونه ورقة انتقاد، بل يمثل رسالة مباشرة تهز الثقة في استقلال أهم مؤسسة مالية في العالم.
• عندما يهاجم الرئيس الفيدرالي ويلمّح إلى إمكانية إقالته ويضغط بقوة لخفض الفائدة، حتى إذا كانت البيانات الاقتصادية لا تدعم ذلك، تكون الرسالة واضحة للسوق: السياسة النقدية قد أصبحت مهدّدة.

ويحدد طلال المخاطر المحتملة الناجمة عن ذلك على النحو التالي:

أولاً- زعزعة استقلالية الفيدرالي:

• الأسواق مبنية على الثقة، وأهم عناصرها أن يتخذ الفيدرالي قراراته بعيداً عن أجندة البيت الأبيض.
• تكرار التهديدات والرغبة في توجيه الفيدرالي إلى قرارات محفوفة بالمخاطر يؤدي إلى تقلبات حادة في الأسواق وضعف في سعر الدولار.

ثانياً- صدمة سوقية مُحتملة في حال الإقالة:

• إذا تمّت إقالة جيروم باول فجأة، فلن تهتز الأسواق فحسب، بل سيُنظر إلى السياسة النقدية كأداة سياسية، لا كقرار اقتصادي مستقل.
• هذا التغير في منهج الفيدرالي قد يدفع نحو إبقاء الفائدة منخفضة بأي طريقة كانت، مما يرفع مخاطر التضخم ويؤدي إلى توسع نقدي غير محسوب.

ثالثاً- تأثيرات ملحوظة على السندات والدولار والأسواق العالمية:

• التوسع النقدي غير المبرّر سيدفع بالعائدات على السندات نحو الارتفاع، ويضغط على قيمة الدولار، وينعكس سلباً على أسواق المال حول العالم.

هجوم علني

وإلى ذلك، يشير تقرير لـ “رويترز” إلى أنه:

• في حين أن ترامب ليس أول رئيس أميركي يحاول الضغط على الاحتياطي الفيدرالي منذ استقلاله رسمياً عن وزارة الخزانة في عام 1951، فإن هجماته هي الأكثر علنية، وقد تسبب هذا في بعض تذبذبات السوق.
• التاريخ يشير إلى أن السياسة النقدية المستقلة أفضل في إبقاء الأسعار تحت السيطرة من سيطرة السياسيين على أسعار الفائدة، حيث قد يكون الأخيرون حريصين على إبقاء تكاليف الاقتراض منخفضة مهما كان الأمر.
• أثارت بعض تعليقات ترامب بشأن الاحتياطي الفيدرالي قلق سوق السندات الأميركية في الأشهر الأخيرة.. ولكن يبدو أن المستثمرين اعتادوا بشكل متزايد على خطاب الرئيس، معتقدين بأنه سيتراجع قبل القيام بأي شيء مزعزع للاستقرار حقًا.
• لذلك، قد لا يكون الاعتماد على الأسواق كضمان كافياً.
• يُنصح الاحتياطي الفيدرالي بتجهيز دفاعاته قبل رحيل باول، وإحدى الفرص المتاحة للقيام بذلك هي مراجعته الاستراتيجية الدورية المقرر الكشف عنها هذا الخريف.

ووفق التقرير، فإنه في الوقت الذي يضغط فيه الرئيس الأميركي على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة وينتهج سياسات تجارية قد تؤدي إلى التضخم، سيكون من الحكمة أن يتخلى الاحتياطي الفيدرالي عن النهج “المرن” ويركز بدلاً من ذلك على تحقيق هدف التضخم في جميع الأوقات.

ومن شأن ذلك أن يبعث برسالة واضحة إلى الشعب الأمريكي مفادها أن أولويته القصوى ستكون الحد من ضغوط تكلفة المعيشة التي تضررت بشدة منذ عام 2021، مما يساعد على تعزيز شرعيته لدى الجمهور.

تصعيد مستمر

بدوره، يوضح خبير أسواق المال، محمد سعيد، لدى حديثه مع موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” أن ” التصعيد المستمر من جانب الرئيس الأميركي ترامب ضد الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه جيروم باول بات يشكل منحنى خطيراً في مشهد الأسواق الأميركية.

ويضيف:

• الضغوط العلنية (..) تضع السوق أمام مجموعة من المخاطر الحساسة تمس استقراره ومصداقية السياسة النقدية، وبالتالي الثقة في الاقتصاد الأميركي بأكمله.
• “الخطر الأهم يتمثل في تهديد استقلالية الاحتياطي الفيدرالي؛ فعندما يلاحظ المستثمرون أن قرارات البنك المركزي قد تصبح خاضعة لتأثير سياسي مباشر من البيت الأبيض، تتراجع ثقتهم في قدرة البنك على اتخاذ قرارات موضوعية ومستقلة في مواجهة التضخم وتثبيت الأسعار.
• هذا قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات المخاطرة في الأصول الأميركية وزيادة عوائد السندات الحكومية نتيجة المخاوف من تآكل منطقية السياسة النقدية.

ويوضح سعيد أن “القلق يتصاعد عندما يترافق الضغط السياسي مع بيئة اقتصادية لا تزال تواجه ضغوطاً تضخمية، وفي ظل نمو شبه كامل للاقتصاد.. وفي هذه الحالة، تصبح الأسواق أكثر توتراً، وتبدأ بالتحرك بناءً على توقعات غير مؤكدة – هل يصمد الفيدرالي؟ أم نشهد قراراً مفاجئاً نتيجة مكالمة من الرئيس؟!”.

كما يشير إلى أن “الشكوك حول مستقبل جيروم باول نفسه تتزايد، لا سيما مع تداول تلميحات من الإدارة الأميركية بإمكانية الإطاحة به قبل انتهاء ولايته، باستخدام مبررات مثل الإدارة الضعيفة أو تجاوزات في ميزانية التجديد. ومجرد تداول مثل هذه السيناريوهات يضيف توترًا للأسواق ويدفع المستثمرين إلى المبالغة في التحوط لأي صدام محتمل.

كما يحذر من أن “أي تحرك فعلي لتغيير رئيس الفيدرالي خارج القنوات المؤسسية التقليدية سيحمل تبعات واسعة، أبرزها تآكل استقلالية البنك، الأمر الذي قد يدفع الصناديق الدولية إلى إعادة تسعير شامل للأصول الأمريكية، وهبوط محتمل في الدولار، مع قفزات كبيرة في عوائد السندات، خاصة إذا ساد الاعتقاد بأن السياسة النقدية باتت أداة بيد الإدارة السياسية”.

هجوم ترامب على الفيدرالي يدمي الأسواق