بقلم: يورو نيوز
نشرت في
اعلان
وقالت النيابة العامة في إفادة صحفية إن التهم الجديدة تشمل “عرقلة ممارسة الحقوق من خلال إساءة استخدام السلطة”، و”إصدار أوامر بحذف سجلات رسمية”، و”منع تنفيذ أوامر قضائية بالاعتقال”، وذلك في سياق ما وصفته بـ”محاولة منهجية للسيطرة على أجهزة الدولة عبر وسائل غير دستورية”.
ويواجه يون، الذي يقبع في مركز احتجاز في سيول منذ أوائل الشهر الجاري، محاكمة بتهمة التمرد، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد بموجب القانون الكوري. كما تلاحقه عدة تهم أخرى تتعلق بإساءة استخدام المنصب، كانت النيابة قد بدأت توجيهها منذ يناير، وتواصلت في مارس، ثم تصاعدت مع تعيين مدعٍ عام خاص للتحقيق في قضيته في يونيو/حزيران.
وبحسب وكالة “يونهاب”، فإن هذه هي المرة الثالثة التي تُوجه فيها اتهامات رسمية إلى يون، في وقت تواصل فيه المحكمة رفض طلبات الإفراج عنه. كما لم يعلق فريقه القانوني حتى الآن على التهم الجديدة.
وأكد فريق التحقيق الخاص، بقيادة المدعية تشو أون-سوك، أن الرئيس السابق تجاوز سلطاته وصلاحيات وزرائه خلال مناقشات فرض الأحكام العرفية، وقام بصياغة المرسوم بأثر رجعي، وأصدر تعليمات بحذف سجلات من أجهزة مشفرة، في محاولة لإخفاء الأدلة.
ورغم محاولات الفريق استجوابه مجددًا عقب احتجازه، فإن يون رفض المثول للتحقيق، وفق ما ذكره البيان الرسمي للفريق.
وكان يون، الذي ينتمي إلى التيار المحافظ، قد دافع عن قراره المثير للجدل بفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، واصفًا الخطوة بأنها “ضرورية لوقف خصومه الليبراليين المعادين للدولة”، واتهمهم باستخدام أغلبيتهم البرلمانية لإفشال برنامجه السياسي.
إلا أن المرسوم لم يصمد سوى ساعات قليلة، بعدما تمكن عدد من النواب من اختراق الطوق الأمني الذي فرضته القوات العسكرية حول الجمعية الوطنية، والتصويت على إلغائه.
وفي 14 ديسمبر، صوت البرلمان على عزل يون، ليُحال لاحقًا إلى القضاء، الذي وجه إليه رسميًا في 26 يناير تهمة “التخطيط لمحاولة انقلاب تهدف إلى السيطرة على البرلمان ومكاتب الانتخابات واحتجاز خصومه السياسيين”.