بقلم: يورو نيوز
نشرت في
اعلان
وكان ترامب قد أثار في أوائل يونيو/حزيران احتمال وقف التعاون مع شركات ماسك، في أعقاب تصاعد الخلافات بين الطرفين. ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مصادر مطلعة أن البيت الأبيض شرع في مراجعة العقود لتقييم ما إذا كانت تنطوي على هدر مالي، لكن المراجعة الأولية خلصت إلى أن إلغاء معظم هذه الاتفاقيات غير ممكن بسبب طابعها الحاسم في برامج الإطلاق الفضائي والاتصالات العسكرية.
رغم حديث ترامب على منصة “تروث سوشيال” عن أن “أسهل طريقة لتوفير المال الفيدرالي هي إنهاء عقود ماسك“، إلا أن الإدارة وجدت نفسها أمام واقع معقد: “سبيس إكس” هي المزود الأبرز عالمياً لخدمات إطلاق الصواريخ والإنترنت عبر الأقمار الصناعية، وتوفر تقنيات متقدمة لا يمكن تعويضها في الوقت الراهن.
مسؤول في البيت الأبيض أكد أن المراجعة لم تقتصر على “سبيس إكس” بل شملت شركات أخرى ذات عقود حكومية كبيرة، لكنها سلطت الضوء على النفوذ الكبير الذي تتمتع به الشركة في مجالات حيوية، لا سيما الأمن القومي والفضاء.
العلاقة بين ترامب وماسك لم تكن دوماً على هذا النحو من التوتر. فقد كان ماسك من أبرز المستشارين المقربين للرئيس خلال فترته الأولى، وقاد مبادرة خفض التكاليف الحكومية تحت مسمى “وزارة الكفاءة”. إلا أن علاقتهما تدهورت بعد انتقاد ماسك لسياسات ترامب الضريبية والمالية، ليتحول الخلاف لاحقاً إلى مشاحنات شخصية على وسائل التواصل.
وبينما تتطلع الإدارة إلى تقليل اعتمادها على “سبيس إكس”، تواجه خياراً صعباً. فالشركة لا تزال تحتكر القدرة على تنفيذ العديد من مهام الإطلاق إلى المدارات الأرضية المنخفضة، في وقت يكافح فيه المنافسون الآخرون لسد الفجوة.
وتمتلك “سبيس إكس” حضوراً متنامياً في قطاع الاتصالات الفضائية عبر شبكة “ستارلينك”، التي توفر إنترنت عالي السرعة لجهات حكومية وعسكرية. كما يشغل قسم “ستارشيلد”، التابع للشركة، عقوداً متقدمة مع وكالات الاستخبارات الأمريكية، تشمل خدمات أقمار صناعية لأغراض أمنية، من بينها صفقة سرية مع وكالة مسؤولة عن تشغيل أقمار التجسس.
وعلى الرغم من محاولات الإدارة فتح الباب أمام مزيد من المنافسة، فإن الشركات الأخرى لا تزال تواجه تحديات تقنية ومالية في تطوير مركباتها الفضائية. ما يمنح “سبيس إكس” – في الوقت الراهن على الأقل – موقعاً لا يمكن تجاوزه في خريطة الأمن القومي الأمريكي.