بقلم: يورو نيوز
نشرت في
اعلان
وقال نائب المدعي العام، تود بلانش، في منشور على منصة “إكس”، إن الوزارة “ستستمع إلى ما لدى ماكسويل من معلومات، إذا كانت تمتلك أدلة على تورط أشخاص آخرين في ارتكاب جرائم بحق الضحايا”. وأكد بلانش أن الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، الذي شدد على ضرورة “الكشف عن جميع الأدلة الموثوقة”.
ويأتي هذا التحرك في إطار جهود متواصلة تبذلها وزارة العدل لتعزيز الشفافية في التحقيقات المرتبطة بإبستين، بعد موجة من الانتقادات من قبل قاعدة ترامب الشعبية، على خلفية رفض سابق للإفراج عن ملفات إضافية في القضية. وفي هذا السياق، طلبت الوزارة الأسبوع الماضي من قاضٍ فدرالي رفع السرية عن محاضر هيئة المحلفين الكبرى، رغم أن القرار النهائي لا يزال بيد القاضي.
وبحسب ما أكد محامي ماكسويل، ديفيد أوسكار ماركوس، فإن “محادثات جارية مع الحكومة”، مضيفًا في بيان رسمي: “غيسلين ستدلي دومًا بشهادتها بصدق. ونحن نثمن التزام الرئيس ترامب بكشف الحقيقة في هذه القضية”.
وكان إبستين قد توفي منتحرًا في زنزانته بسجن في نيويورك عام 2019 بينما كان بانتظار محاكمته. وتقول السلطات إنه استغل جنسيًا مئات الفتيات على مدار أكثر من عقد، بعضهن لم تتجاوز أعمارهن 14 عامًا. وتؤكد النيابة أن ماكسويل لعبت دورًا محوريًا في تسهيل هذه الانتهاكات، باعتبارها رفيقته المقربة وشريكته في إدارة شبكته الإجرامية.
ورغم أن مذكرة رسمية صدرت هذا الشهر عن وزارة العدل أكدت عدم وجود أدلة كافية لتوجيه اتهامات لأشخاص إضافيين في القضية، إلا أن بلانش شدد على أن الوزارة “لا تتجاهل الحقائق غير المريحة، ولا تتنصل من مسؤوليتها في ملاحقة العدالة، أياً كان مسارها”.
وأشار بلانش إلى أنه، بتوجيه من المدعية العامة بام بوندي، تواصل رسميًا مع محامي ماكسويل، في محاولة لترتيب لقاء مباشر مع فريق الادعاء خلال الأيام القليلة المقبلة.